خديجة الحمزاوي
مع حلول فصل الصيف، تتحول مدينة الواليدية إلى وجهة سياحية مفضلة لآلاف الزوار من مختلف مناطق المغرب، لما تزخر به من مناظر خلابة، وشواطئ هادئة، ومأكولات بحرية فريدة. إلا أن هذه المتعة تصطدم بواقع غلاء الأسعار الذي يُثقل كاهل المصطافين، ويحوّل عطلتهم إلى معاناة مالية غير متوقعة.
الزائرون يصطدمون بأسعار الكراء المرتفعة، حيث يجدون صعوبة في الحصول على سكن لائق بثمن مناسب، في ظل غياب رقابة فعلية على المضاربات. ويشتكي المصطافون أيضًا من الغلاء المفرط في ثمن وجبات السمك والمأكولات البحرية، رغم وفرة المنتوج البحري المحلي، حيث يتحول تناول وجبة بسيطة إلى رفاهية.
يقول أحد الزوار مستغربًا: “لم أشاهد هذه الأثمنة حتى بمدينة طنجة، حيث التقيت هنا بشواية سردين مكونة من ستّ سردينات بثمن 40 درهم، بينما في الشمال تُباع بـ20 درهم وتحتوي على 16 سمكة!”.
هذا التفاوت الصارخ في الأسعار يطرح تساؤلات حول المعايير المُعتمدة في تحديد الأثمان، ويزيد من استياء الزوار الذين كانوا ينتظرون قضاء عطلة مريحة وميسّرة، لا أن يجدوا أنفسهم في مواجهة أسعار مبالغ فيها تفوق أحيانًا المدن السياحية الكبرى.
كما لا يخلو الوضع من استغلال واضح في تسعيرة مواقف السيارات والأنشطة الترفيهية، وسط غياب شبه تام للمراقبة أو تدخل السلطات لتنظيم الأسعار وحماية المستهلك. هذا الوضع يُهدد صورة الواليدية كوجهة شعبية، ويجعل البعض يعيد النظر في زيارتها مستقبلًا.
في ظل غياب تقنين حقيقي وتدخل مسؤول من الجهات المعنية، تبقى الواليدية رهينة فوضى الأسعار، بدل أن تكون فضاءً للجميع، وخاصة للأسر محدودة الدخل التي تبحث عن استراحة صيفية محترمة دون أن تُستنزف ميزانيتها.
