خولة العدراوي
تتواصل التحقيقات في القضية التي هزّت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بالاغتصاب الجماعي الذي تعرّض له الطفل البشير، البالغ من العمر 13 سنة، والتي فجّرت موجة غضب وتعاطف واسعة عبر مختلف أرجاء البلاد.
وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم حتى الآن، اثنان منهم بمدينة اليوسفية والثالث بجماعة أولاد عمران بإقليم سيدي بنور، فيما تتواصل الأبحاث لتعقب باقي المتورطين الذين وردت أسماؤهم خلال مجريات البحث التمهيدي، تحت إشراف المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة وبالتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وفي إطار التحقيقات، جرى الاستماع إلى الضحية، وهو طفل يتيم، في محضر رسمي بحضور والدته، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة. كما خضع الطفل لفحص طبي دقيق من طرف طاقم مختص، بأمر من نائب الوكيل العام للملك، قصد توثيق الأدلة الجنائية وتقديم الدعم اللازم.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول سبل حماية الأطفال من جرائم الاعتداء الجنسي، وسط مطالب حقوقية وشعبية بتشديد العقوبات على المتورطين، وتوفير آليات وقائية أكثر فعالية لمواجهة هذه الجرائم. كما تحوّل اسم “البشير” إلى رمز لمعركة إنسانية تستدعي موقفاً واضحاً ورفضاً قاطعاً للصمت أو التواطؤ مع مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة.
