حكيم شيبوب
تعيش جماعة السويهلة وضعاً مالياً صعباً بعد إبرام عقود كرائها لعدد من المرافق الحيوية بطريقة أثارت الكثير من الجدل. فالجماعة سبق أن قامت بكراء الݣرنة لمدة خمس عشرة سنة بمبلغ لا يتجاوز عشرة ملايين سنتيم شهرياً، ولم تمض سوى ثلاث سنوات حتى أقدمت على خطوة جديدة لا تقل إثارة للجدل، حين قررت كراء السوق بدوره لمدة اثنتي عشرة سنة بمبلغ سنوي لا يتعدى ستمائة مليون سنتيم.
اللافت في هذه العقود أن مدتها تنتهي في السنة نفسها، وهو ما يراه عدد من المتتبعين مؤشراً على خطة محكمة قد تحرم الجماعة من مواردها الأساسية طوال هذه الفترة. وبذلك وجدت السويهلة نفسها اليوم من دون مداخيل ذاتية معتبرة، ولم يبق أمامها سوى الاعتماد على تحويلات وزارة الداخلية أو المجلس الإقليمي أو الجهة لسد العجز.
ولتوضيح حجم الخسارة، فإن الݣرنة التي جرى كراؤها بعشرة ملايين سنتيم شهرياً تدر في يوم السوق وحده حوالي ستة ملايين سنتيم، دون احتساب باقي أيام الأسبوع التي تضاعف من مداخيلها. ما يجعل قيمة العقد محل تساؤلات كثيرة ويعتبره أبناء المنطقة تفريطاً في مورد أساسي كان من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع المالي للجماعة.
وفي ظل هذه القرارات، ما تزال ساكنة دواوير السويهلة تنتظر مشاريع تنموية وخدمات أساسية غابت عن المنطقة، في وقت يرى فيه المتابعون أن المسؤولية تقع بالأساس على مدبري الشأن المحلي للجماعة الذين اختاروا ـ وفق تعبيرهم ـ “التفريط في رزق السويهلة”، ليجد الجميع أنفسهم أمام واقع مالي يكرس الخسران لسنوات قادمة.
