طارق أعراب
في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، وجهت وزارة الداخلية دعوة عاجلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات من أجل الشروع في إعداد برامج تنموية جديدة تراعي الخصوصيات المحلية وتستجيب لانتظارات المواطنين.
وأكدت الوزارة في بلاغ رسمي أن هذه البرامج يجب أن تقوم على مقاربة تشاركية تدمج مختلف الفاعلين المحليين من سلطات ومنتخبين ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، بما يضمن انسجامها مع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة.
وشددت الداخلية على أن البرامج المرتقبة ينبغي أن تركز على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الترابية، وحماية الموارد الطبيعية، إضافة إلى المساهمة في رفع مؤشرات التنمية البشرية وتوفير فرص الشغل، لاسيما لفائدة الشباب.
كما أبرزت الوزارة أهمية اعتماد منهجية دقيقة في تحديد الأولويات عبر تشخيص ميداني يستند إلى معطيات محينة حول حاجيات الساكنة، مع إعطاء عناية خاصة للمناطق القروية التي ما زالت تعاني من الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن نجاح هذه البرامج رهين بالعمل على تحقيق التكامل بين مختلف التدخلات القطاعية والترابية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي أي ازدواجية أو هدر في الجهود.
وتراهن الداخلية على أن تساهم هذه الدينامية التنموية في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص التفاوتات، وتعزيز جاذبية وتنافسية الأقاليم والجهات، وذلك من خلال مشاريع ملموسة وذات أثر مباشر على الساكنة.
واختتمت الوزارة بدعوة الولاة والعمال إلى التسريع بإطلاق هذه الورشات التنموية، وتعبئة كافة الشركاء، من أجل ترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات عملية وواقعية على أرض الميدان.
