طارق أعراب
شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي يشرف عليها الوالي محمد فوزي، في فتح تحقيقات معمقة تهم عدداً من رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بمختلف الولايات والعمالات، بعد توصلها بمعطيات دقيقة حول شبهات فساد تحيط بتدبير هذه الأقسام.
وحسب ما أوردته يومية الصباح في عدد نهاية الأسبوع، فإن تحرك المفتشية جاء بناءً على تقارير صادرة عن بعض المسؤولين بوزارة الداخلية، الذين يشتغلون بحياد ومسؤولية، بعيداً عن أي محاباة أو ضغوط، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الرسمية الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة كل أشكال الفساد التي أضرت بالإدارة الترابية.
وأكدت الصحيفة أن التحقيقات شملت موظفاً نافذاً بقسم الصفقات العمومية بإحدى عمالات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يشتبه في تورطه في اختلالات مرتبطة بتدبير الصفقات، إلى جانب مهندس قضى سنوات طويلة في القسم التقني، يُعرف عنه طلب عمولات من مقاولين مقابل تسهيل حصولهم على صفقات عمومية.
كما أوردت المعطيات أن تقارير وصفت بـ”السرية” قد تطيح قريباً برئيس قسم في عمالة مجاورة، بعدما وُجّهت إليه اتهامات بابتزاز مقاولين وخرق قواعد التدبير السليم لصفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تواطؤ مع مسؤول نافذ بالمنطقة.
وأضافت اليومية أن بعض العمالات باتت تعيش وضعاً مقلقاً، حيث تتحول الصفقات إلى وسيلة لخدمة مصالح ضيقة، يتم عبرها إقصاء منافسين بطرق غير قانونية، من خلال التلاعب بالملفات وإخفاء وثائق أساسية، كما حدث في مناسبات سابقة داخل عمالة سلا، وهو ما دفع إلى فتح تحقيق إداري داخلي ما تزال نتائجه لم تُكشف بعد.
وتؤكد هذه التطورات أن وزارة الداخلية وضعت يدها على ملفات حساسة تتعلق بتدبير المال العام، في خطوة قد تُفضي إلى إجراءات تأديبية وقضائية بحق المتورطين، وترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة في التدبير الترابي.
