طارق أعراب
وجّه النقيب عبد الرحيم الجامعي رسالة لاذعة إلى وزير العدل السابق مصطفى الرميد، قلبت الطاولة على منطق “التحريم والتجريم” في التعاطي مع حرية التعبير.
الرسالة التي حملت عنوانًا استفهاميًا متحديًا: “لستُ لا قاضيًا ولا إرشادًا… فهل كنتُ محرّضًا؟”، جاءت كصرخة احتجاج ضد ما وصفه الجامعي بمحاولات الزجّ بأصحاب الرأي في مربعات الاتهام.
الجامعي، المعروف بمواقفه الحادة في الدفاع عن الحريات، ذكّر الرميد بواقعة استدعائه قبل سنوات من طرف النيابة العامة بسبب تصريحاته، متسائلًا إن كان مجرد إبداء الرأي أصبح جريمة، وإن كان الدفاع عن الحقوق والقيم يدخل في خانة التحريض.
الرسالة لم تتوقف عند السجال الشخصي، بل تحوّلت إلى محاكمة فكرية وسياسية لخطاب السلطة الذي يوظّف الدين والسياسة لإخضاع الرأي المخالف. الجامعي هاجم بشدة ما سماه “خطاب المنابر” الذي يزرع التخويف ويؤجج الكراهية، معتبرًا أن تكميم الأفواه أخطر على المجتمع من أي رأي حر.
كما انتقد النقيب استسهال بعض المسؤولين اللجوء إلى القضاء لتصفية الخلافات الفكرية، محذرًا من أن هذا النهج يهدد أسس الحوار والديمقراطية، ويعيد المجتمع إلى مربعات الوصاية الفكرية.
وفي ختام رسالته، وجّه الجامعي كلامًا مباشرًا للرميد، داعيًا إياه إلى مراجعة المواقف، لأن “السياسة الحقيقية لا تُبنى على إسكات الأصوات، بل على القدرة على مواجهتها بالحجة والمنطق”.
