حكيم شيبوب
في تطور جديد للصراع الداخلي الذي يهزّ جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، وجّه عبد العزيز درويش، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الجماعة، يتهمه فيها بـ”التغوّل على الاختصاصات” و”ممارسة مهام مُفوَّضة للنائب بشكل حصري” في خرق صارخ للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، ودورية وزير الداخلية المؤرخة في 24 شتنبر 2021.
درويش كشف في مراسلته المؤرخة بـ13 غشت 2025، أن الرئيس تدخل بشكل مباشر في ملفات ومهام تقع ضمن التفويض الممنوح له بقطاع الدراسات والصفقات والأشغال، رغم أن القانون يمنح النائب صلاحيات كاملة ومسؤولية مباشرة في هذا المجال، مؤكداً أن هذا التدخل يمثل “خرقاً صريحاً لعملية التفويض” وقد يُفضي إلى تبعات قانونية وإدارية.
المراسلة لم تكتفِ بالتنبيه، بل حملت لهجة إنذار واضحة، إذ شدد النائب الأول على أنه سيلجأ إلى القضاء والإدارة الترابية إذا استمر الرئيس في ما وصفه بـ”تجاوزات” تمسّ مبدأ احترام القوانين وتوزيع الصلاحيات داخل المجلس، في إشارة إلى استعداد لخوض مواجهة قانونية مفتوحة.
إذن، وبالنظر إلى وضوح المقتضيات القانونية وصراحة نصوص التفويض، فإن ما أقدم عليه رئيس الجماعة، بحسب مراسلة النائب الأول عبد العزيز درويش، لا يمكن فهمه إلا كتجاوز إرادي للصلاحيات الممنوحة قانوناً، ومحاولة للالتفاف على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ظل هذا المعطى، يبدو أن تمسك درويش بحقوقه المخولة له بموجب القانون، واستعداده للذهاب بعيداً في المسار القضائي والإداري، قد يشكل اختباراً حقيقياً لمدى صلابة دولة الحق والقانون في حماية التفويضات ومنع تغوّل داخل المؤسسات المنتخبة.
