طارق أعراب
في مشهد صادم وغير مسبوق، تحوّل حرم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، ومعه المرافق الرياضية التابعة لجامعة القاضي عياض، إلى ساحة انتهاك فجّ على يد مقاولة عقارية اقتحمت أسوار الجامعة يوم الأحد 10 غشت 2025، وشرعت في هدم مسجد الكلية وجزء من جدار المركب الرياضي، في تحدّ صارخ للقوانين، ودهس سافر لحرمة المؤسسة الجامعية.
هذا الفعل، الذي وصفته المكونات النقابية بالـ”أرعن” و”التخريبي”، فجّر موجة غضب عارمة داخل الجامعة وخارجها، وأطلق صفارات إنذار بشأن مصير المرافق العمومية أمام جشع لوبيات العقار. فالمسألة – بحسب النقابات – لم تعد حادثة معزولة، بل اعتداء على رمز سيادة الجامعة واستقلاليتها، وضرب لهيبتها ومكانتها الأكاديمية.
المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أعلنا في بيانات نارية رفضهما المطلق لهذا السلوك الذي ينتهك قدسية الفضاء الجامعي، محملين الشركة العقارية المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية الكاملة عن التخريب الحاصل.
النقابات لم تكتفِ بالتنديد، بل طالبت السلطات المحلية والجهات الوصية بالتدخل الفوري لوقف ما اعتبرته “جريمة عقارية” وإعمال القانون في حق المعتدين، كما دعت رئاسة جامعة القاضي عياض إلى تحريك دعوى قضائية عاجلة ضد الشركة، وإلزامها بإعادة بناء المرافق المتضررة قبل انطلاق الموسم الجامعي الجديد، وتحملها كل الخسائر الناجمة عن أي تعطيل لأنشطة الكلية أو المركب الرياضي.
لغة البيانات النقابية كانت واضحة: أي مسّ بالجامعة هو مسّ بكل مكوناتها، وأي اعتداء على فضائها هو اعتداء على التعليم العمومي برمّته. ولأجل ذلك، أعلنت النقابات استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من وقفات احتجاجية واعتصامات، وصولاً إلى التصعيد الميداني، دفاعاً عن حرمة الجامعة ومرافقها، وصدّ أطماع العقار التي تتغول على حساب المصلحة العامة.
الرسالة إلى السلطات واضحة: التواطؤ بالصمت جريمة لا تقل خطورة عن جريمة الهدم ذاتها. والمطلوب اليوم ليس بيانات شكلية ولا وعوداً مؤجلة، بل تدخل حازم يضع حداً لزحف الجرافات على المرافق العمومية.
للإشارة، ما جرى في جامعة القاضي عياض ليس مجرد حادث عقاري عابر، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة والمجتمع على حماية المرافق العمومية من التلاعب والسطو، فإما أن ينتصر القانون والحق العام، أو يترك الحرم الجامعي فريسة في يد جرافات المال والنفوذ.
