خولة العدراوي
في رد مطول وحاد، وجّه وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، رسالة إلى النقيب عبد الرحيم الجامعي، عقب تصريحات الأخير التي انتقدت مواقفه في قضية التصريحات المسيئة للدين، والتي أثارت جدلاً واسعًا في المغرب.
الرميد، الذي استهل رده بعبارة قرآنية، أوضح أن رسالته جاءت بعدما “طفح الكيل” من تجاوزات اعتبرها شخصية ومهنية من طرف الجامعي، مؤكدًا أن الموضوع هذه المرة “مرتبط بما لا يجوز السكوت عنه”.
وأوضح الرميد أن الجامعي، في رسالته، حرض – بقصد أو دون قصد – على اعتبار وصف الذات الإلهية بأوصاف مسيئة يدخل ضمن حرية الرأي، وهو ما وصفه الوزير السابق بأنه “استباحة لعقيدة أكثر من مليار مسلم عبر العالم”. وأشار إلى أن الدفاع عن هذا النوع من العبارات لا يندرج في إطار الاختلاف المشروع، بل يمثل إساءة صريحة للدين وثوابته الدستورية في المغرب.
وفي معرض دفاعه عن نفسه، شدد الرميد على أنه “مجرد مواطن” مارس حقه في التبليغ للسلطات عن واقعة يراها تمس الثوابت الدينية، مبرزًا أنه سبق، حين كان وزيرًا، أن أمر بالبراءة لشخص غيّر دينه، لأن القضية لم تتضمن أي إساءة أو استفزاز للمشاعر الدينية.
كما انتقد الرميد الجامعي لطرحه القضية إعلاميًا بدل عرضها أمام المحكمة، معتبرًا أن هذا الأسلوب يناقض مبادئ المحاكمة العادلة التي يطالب بها الجامعي نفسه.
واستند الرميد إلى نصوص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ليؤكد أن حرية التعبير “ليست مطلقة” وأنها مقيّدة بضرورة احترام النظام العام والمشاعر الدينية، مستشهدًا بقرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بعدم حماية تصريحات وصفت النبي محمد ﷺ بعبارات مسيئة، لكونها تجاوزت النقاش الموضوعي وأثارت التحيز.
وختم الرميد رده بالتأكيد على أن الانتقائية في قراءة المواثيق الدولية هي التي أضرت بصورتها في العالم العربي والإسلامي، معتبرًا أن المشكلة الأساسية لدى الجامعي تكمن في “الفهم السقيم”، على حد تعبيره.
