حكيم شيبوب
أكد مصدر مسؤول من جامعة القاضي عياض أن رئاسة الجامعة اتخذت موقفاً حازماً إزاء ما وصفه بـ”التعدي السافر” على حرمة مؤسساتها من طرف إحدى الشركات العقارية، التي أقدمت، دون أي ترخيص قانوني، على هدم جزء من السور الخارجي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقاعة مخصصة للصلاة، إضافة إلى جزء من سور المركب الرياضي التابع للجامعة.
وأوضح المصدر ذاته، أن رئاسة الجامعة لن تقبل أي اعتذار أو تبرير من طرف الشركة، معتبرة أن ما وقع يشكّل خرقاً خطيراً للقوانين والمساطر المعمول بها، وانتهاكاً لحرمة الحرم الجامعي.
وأضاف أن الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 13 غشت 2025 بمقر ولاية مراكش آسفي، خلص إلى التأكيد على مطلبين رئيسيين من طرف الجامعة:
- التوقيف الفوري لورش البناء من طرف الجهات المختصة، بسبب ما يشكّله من خطر أمني على المؤسسات الجامعية، خاصة في ظل غياب الحراسة.
- إرجاع الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، مع متابعة جميع المساطر القانونية للدفاع عن مصالح الجامعة وحماية ممتلكاتها.
كما كشف المصدر أن الجامعة رفعت شكاية رسمية إلى وكيل صاحب الجلالة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومحاسبة كل من تورط في هذه الأفعال التي وصفها بـ”غير المقبولة وغير المسبوقة”.
القضية، التي أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الجامعية، قد تتحول إلى ملف قضائي كبير والكشف عن جميع المتورطين في حال استمرار تعنت الشركة العقارية وعدم استجابتها لمطالب الجامعة.
