هيئة التحرير
في واقعة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الجامعية بمدينة مراكش، أقدمت إحدى الشركات العقارية، صباح يوم الأحد، على هدم مسجد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلى جانب جدار القاعة المغطاة الرياضية التابعة للكلية، وذلك دون علم إدارة المؤسسة ودون أي سند قانوني أو قرار رسمي بالهدم.
وحسب معطيات من عين المكان، فقد استغل المنعش العقاري للشركة المعنية عطلة يوم الأحد والعطلة الجامعية، حيث كانت الكلية شبه خالية من الأطر الإدارية والتقنية، وأحضر في ساعات الصباح الباكر ثلاث آليات ضخمة (طراكسات) شرعت مباشرة في عملية الهدم.
هذا التصرف ترك حرم الكلية مكشوفاً أمام الغرباء، خاصة بعد إزالة الجدار المحيط بجانب القاعة الرياضية، وهو ما أثار مخاوف الطلبة والأساتذة على حد سواء بشأن سلامة وأمن المرافق الجامعية.
وتطرح هذه الحادثة تساؤلات جدية حول كيفية إقدام شركة خاصة على تنفيذ عملية هدم داخل مؤسسة تعليمية عمومية، دون المرور عبر المساطر القانونية المعمول بها أو الحصول على ترخيص رسمي، خاصة وأن المسجد المهدوم كان يعد فضاءً أساسياً للطلبة والطاقم الجامعي لأداء شعائرهم الدينية.
وقد حاولنا الاتصال بإدارة الشركة العقارية من أجل استقراء رأيها حول هذا الهدم، إلا أننا لم نتلق أي رد إلى حدود كتابة هذه السطور، مما يزيد من غموض القضية ويعزز المطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع إعادة بناء المرافق المهدومة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس بحرمة الجامعة وفضاءاتها.
