خولة العدراوي
قدّم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد مجهولين، وذلك على خلفية تسريبات رقمية يُشتبه في أنها تتعلق بأفعال جنائية، أبرزها التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والتشهير، وانتهاك الحياة الخاصة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
ووفق بلاغ صادر عن المجلس الوطني للموثقين، توصل به موقع “كلامكم”، فإن هذه الخطوة القانونية جاءت إثر تسريب معطيات رقمية حساسة من نظام “توثيق”، المنصة الرسمية الخاصة بمعالجة بيانات الموثقين، حيث تم تداول تلك المعطيات عبر قناة على تطبيق “تيليغرام” تحمل اسم “Jabaroot DZ”، في واقعة أثارت قلقًا واسعًا في صفوف مهنيي التوثيق بالمغرب.
وفي هذا السياق، أكدت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، في بلاغ رسمي مؤرخ بـ 6 يونيو 2025، صحة التسريبات وخطورتها، مشيرة إلى أنها تطال واحدة من أكثر المنصات حساسية، بحكم ارتباطها المباشر بالمعاملات القانونية والمالية للمواطنين والمقاولات.
ورداً على الحادث، بادر المجلس الوطني للموثقين إلى تعزيز آليات الحماية الرقمية لمنصة “توثيق”، من خلال اعتماد إجراءات تقنية وقائية واستباقية، وذلك امتثالاً لتوصيات صادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان المعلوماتي وسرية المعطيات المهنية.
ويؤكد المجلس، من خلال هذا التحرك القانوني والتقني، انخراطه الكامل في حماية مهنة التوثيق من كل ما من شأنه المساس بسمعتها أو أمن معطياتها، مع التشديد على ضرورة التصدي لكل محاولات الاختراق والتشهير والتضليل التي قد تستهدف هذا القطاع الحيوي.
وختم المجلس بلاغه بتأكيده على التزامه الدائم بثقة المرتفقين وضمان أمن تعاملاتهم، داعيًا في الوقت ذاته إلى دعم كل المبادرات التي تُعزز الأمن الرقمي داخل المهن القانونية المرتبطة بالثقة العامة.
