رشيد سرحان
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، تعليق العمل باتفاق إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة لدخول فرنسا، مؤكداً أن بلاده ستتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” في تعاملها مع الجزائر.
جاء إعلان ماكرون خلال تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية، دون أن يحدد موعداً رسمياً لدخول القرار حيز التنفيذ. وبموجب هذا الإجراء، سيتعيّن على حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية الجزائرية استخراج تأشيرة مسبقة قبل دخول الأراضي الفرنسية، بعدما كانوا معفيين منها بموجب اتفاق ثنائي مبرم منذ عام 2013.
الرئيس الفرنسي برر هذا القرار بضرورة التعامل “بحزم” مع ما اعتبره “تعقيدات وتحديات” تواجهها باريس في علاقتها مع الجزائر، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن خلفيات أو دوافع القرار.
وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لم تصدر بياناً رسمياً فور إعلان ماكرون، إلا أن مصادر دبلوماسية جزائرية اعتبرت القرار “خرقاً لاتفاق التأشيرات الموقع بين البلدين”، ولوّحت بإمكانية الرد بالمثل، على غرار ما تم في مناسبات سابقة. وكانت الجزائر قد أعربت في وقت سابق من العام الجاري عن استيائها من “التجاوزات المتكررة” من قبل السلطات الفرنسية بخصوص تطبيق الاتفاقيات الثنائية.
يأتي القرار الفرنسي في سياق توتر متصاعد بين البلدين، شمل تبادلاً لطرد دبلوماسيين خلال الأشهر الأخيرة، وتجميد بعض ملفات التعاون الأمني والثقافي. وفي ماي الماضي، طردت الجزائر عدة موظفين في السفارة الفرنسية، وردت باريس بإجراء مماثل، ما فاقم من حدة الأزمة الدبلوماسية القائمة.
ويعود الاتفاق الذي جرى تعليقه إلى عام 2013، ويقضي بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين البلدين من تأشيرة الدخول، كجزء من ترتيبات لتسهيل تنقل الوفود الرسمية وتعزيز التعاون الثنائي.
وقد سبق أن شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات متكررة، كان آخرها بسبب مواقف متباينة بشأن قضايا الهجرة، والذاكرة الاستعمارية، والنفوذ الإقليمي في شمال إفريقيا. ويأتي هذا القرار الجديد ليضيف عنصراً إضافياً في مسار التباعد السياسي والدبلوماسي بين باريس والجزائر، رغم تصريحات متفرقة من الطرفين حول الرغبة في إعادة بناء الثقة.
