خولة العدراوي
بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حلت صباح اليوم لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بجماعة بني ملال، وذلك لافتحاص عدد من الملفات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، وعلى رأسها ملف الرخص الفردية في قطاع التعمير.
ويأتي هذا التحرك عقب تدخل وزير الداخلية أمام مجلس المستشارين، حيث أكد بشكل صارم أن منح الرخص الفردية ممنوع منعا باتا، لما يشكله من تجاوز للقوانين والمساطر الإدارية. كما أشار إلى أن أي إخلال بهذا المبدأ سيُقابل بإجراءات صارمة، من بينها العزل، المحاسبة، وأحيانًا المتابعة القضائية.
وكان أحد أعضاء مجلس المستشارين قد طالب الوزارة بالتدخل العاجل، على خلفية ما وصفه بتجاوزات خطيرة داخل جماعة بني ملال، خاصة في ما يتعلق بمنح رخص فردية في ظروف غامضة، من بينها رخصة لمشروع بناية من ستة طوابق حصل عليها أحد المستثمرين بشكل انفرادي من رئيس الجماعة.
وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعًا، خصوصًا مع ورود تقارير إعلامية وأصوات من داخل المجلس الجماعي تشير إلى وجود اختلالات كبيرة، من ضمنها مشروع تهيئة شارع محمد السادس الذي كلف أزيد من 6 مليارات سنتيم، بالإضافة إلى ملفات أخرى يُشتبه فيها بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
يُشار إلى أن جماعة بني ملال تعرف منذ فترة متابعة قضائية لعدد من مسؤوليها، من بينهم الرئيس السابق الذي يوجد رهن الاعتقال، إلى جانب موظف بالجماعة ومدير شركة. كما تتم متابعة الرئيس الحالي في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، مع سحب جواز سفره وإخضاعه للمراقبة القضائية، إلى جانب أعضاء وموظفين آخرين وممثلي مقاولات بتهم تتعلق بالتزوير، تبديد المال العام، واستغلال النفوذ.
