هيئة التحرير
دخلت جهة مراكش-آسفي دائرة الضوء مجددًا بعد فتح وزارة الداخلية لتحقيقات إدارية معمقة طالت أقسام التعمير في عدد من العمالات التابعة لها، على خلفية شكايات موثقة تفيد بتورط موظفين عموميين في تسريب معطيات وخرائط مشاريع التعمير قبل المصادقة عليها، لفائدة مضاربين ومنعشين عقاريين.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن المصالح المركزية للوزارة تلقّت شكايات متعددة من متعاملين مع مصالح التعمير، يتهمون موظفين بعينهم بتسهيل الحصول على معلومات داخلية تتعلق بمسارات مشاريع التهيئة، وتقديم استشارات مهنية خارج الضوابط القانونية، مقابل امتيازات مالية مباشرة أو عبر وسطاء عقاريين. هذه الشكايات سرّعت بإيفاد لجان تفتيش إلى مصالح التعمير بعدد من الأقاليم بالجهة، أبرزها جهة مراكش آسفي.
التحقيقات التي باشرتها الوزارة كشفت عن اختلالات هيكلية، أبرزها تحكم بعض رؤساء المصالح في القرارات ذات الطابع الجماعي، دون الرجوع إلى باقي مكونات الهيكلة الإدارية المحلية، مما خلق نوعا من “السلطة الموازية” داخل أقسام التعمير، سُخّرت، حسب التحقيقات الأولية، لتمرير مصالح خاصة واستغلال فجوات القانون لتحقيق مكاسب شخصية.
كما أظهرت التحريات امتداد نفوذ هذه التجاوزات إلى أعوان سلطة وردت أسماؤهم في تقارير صادرة عن رؤساء أقسام الشؤون الداخلية، تحدثت عن تسريب معلومات حساسة تتعلق بجدول تدخلات اللجان المختصة في رصد مخالفات البناء، بل إن بعض “المقدمين” و”الشيوخ” تجاوزوا مهامهم الميدانية، ليحولوا صلاحياتهم إلى أدوات ضغط ومساومة، وخاصة في المناطق التي تعرف نشاطًا مرتفعًا للبناء غير المرخص.
وفي هذا السياق، اتخذ عدد من عمال الأقاليم، خاصة في مراكش ونواحيها، قرارات تأديبية صارمة، شملت توقيف عدد من الأعوان، وإعفاء آخرين من مهامهم، إلى جانب مباشرة حركة تنقيلات واسعة في صفوف أعوان السلطة، في مسعى لتجفيف منابع التواطؤ والحد من تسرب المعلومات إلى شبكات البناء العشوائي.
وعلمت الجريدة أن المصالح الولائية شرعت في توزيع استمارات تتضمن أسئلة تفصيلية حول ممتلكات أعوان السلطة، وذلك في إطار تفعيل نظام التصريح الإجباري بالممتلكات الذي يندرج ضمن جهود الدولة لمحاصرة مظاهر الاغتناء غير المشروع، والتي تزايدت الشبهات حولها بشكل خاص في المناطق التي تعرف انفجارًا عمرانيًا غير منظم.
من جهة أخرى، تساءلت فعاليات حقوقية ومدنية بجهة مراكش-آسفي عن الأسباب التي جعلت هذه الخروقات تتراكم منذ سنة 2019 دون تحريك آليات الرقابة والمتابعة في وقتها، مما سمح لبعض الشبكات العقارية ببناء نفوذ اقتصادي واجتماعي داخل أحياء عشوائية، أصبحت بدورها موطنًا لأنشطة غير قانونية، من بينها معامل سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة.
في ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتوسيع التحقيقات لتشمل كافة حلقات القرار داخل دواليب التعمير ومصالح المراقبة، في أفق إرساء منظومة شفافة تكفل حق المواطنين في بيئة حضرية منظمة، وتقطع الطريق على لوبيات تستفيد من التسيب الإداري وتغذية الفساد.
