هيئة التحرير
في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، والتي شدد فيها جلالته على أهمية تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني، ترأس وزير الداخلية يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية الوطنية، خصصا لبحث سبل التحضير الجيد لاستحقاق انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر سنة 2026.
ويأتي هذان اللقاءان في إطار تفعيل الرؤية الملكية الحكيمة الرامية إلى اعتماد مقاربة تشاركية، تضمن إشراك جميع الفاعلين السياسيين في صياغة الإطار العام المنظم لهذا الموعد الانتخابي الهام، مع التأكيد على ضرورة توفير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات قبل متم السنة الجارية.
وقد عبّر قادة الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتهم، عن تثمينهم للقرار الملكي الرامي إلى إطلاق المشاورات السياسية في وقت مبكر، مؤكدين التزامهم بالمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، الذي يعكس التقاليد الديمقراطية الراسخة للمملكة.
وتميز اللقاءان بروح عالية من المسؤولية والحوار البناء، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بالإعداد الجيد لهذا الاستحقاق، بما يعزز النموذج الانتخابي المغربي ويكرس الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وتم الاتفاق، في ختام الاجتماعين، على دعوة الأحزاب السياسية إلى موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها حول الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية المقبلة، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الوزارة من دراسة المقترحات والتوافق بشأن الإجراءات ذات الطابع التشريعي، تمهيدًا لعرضها خلال الدورة التشريعية الخريفية، في أفق اعتمادها قبل نهاية السنة، وفاءً للتوجيهات الملكية السامية وضمانًا للشفافية والاستقرار المؤسسي.
