حكيم شيبوب
شهد شارع عبيدة بن الجراح بالحي المحمدي بمراكش، صباح يوم الجمعة، حادثًا مؤسفًا بعد سقوط سيدة في حفرة عميقة توجد أمام مقر مندوبية التجارة والصناعة، خلف مقر ولاية جهة مراكش آسفي، مما أدى إلى إصابتها بكسر خطير على مستوى كاحلها الأيسر.
وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية بشكل عاجل لنقل المصابة إلى المستشفى قصد تلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، وسط ذهول المارة واستياء سكان الحي الذين اعتبروا الحفرة قنبلة موقوتة تُهدد المارة منذ أيام دون تدخل.
وفي تطور لافت، سارع المجلس الجماعي لمراكش إلى إصدار محضر معاينة ميدانية من طرف مصالحه المختصة، تم خلاله الوقوف على وضعية الحفرة، حيث تم التأكيد على أنها “أنجزت من طرف مندوبية التجارة والصناعة دون أي تنسيق مسبق مع المصالح الجماعية”.
ووفقًا لما جاء في المحضر، فقد حمل المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة للمندوبية المذكورة، محذرًا من مخاطر ترك الأشغال دون تأمين محيطها، مما يُهدد سلامة المواطنين ويُسيء للمظهر الحضري للمنطقة، خصوصًا أن الموقع لا يبعد سوى أمتار عن مقر الولاية.
وأثار الحادث موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مواطنون بضرورة فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، داعين والي الجهة إلى التدخل لضمان احترام المؤسسات لمعايير السلامة في الأشغال العمومية.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل مشاريع القطاعات الوزارية تُنفّذ دون تنسيق مع الجماعة أو احترام لشروط السلامة؟ ومن يعوض هذه السيدة التي وقعت ضحية الإهمال وسوء التدبير؟
