حكيم شيبوب
تعيش ساكنة شارع مولاي رشيد بحي جليز، وسط مدينة مراكش، وضعًا مقلقًا جراء تدهور مستمر في شروط السكينة العمومية، بفعل الضوضاء، واختلالات تدبير الفضاء العمومي، واستمرار بعض المحلات التجارية في خرق أوقات الإغلاق القانونية، في غياب فعّال للرقابة الصارمة من الجهات المعنية، رغم الإطار القانوني والتنظيمي الواضح الذي يحكم هذه الوضعية.
ورغم وضوح مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المواد 100 و110 و83 التي تنص على مسؤولية رؤساء المجالس الجماعية والمقاطعات في الحفاظ على النظام العام داخل النفوذ الترابي، إلا أن الساكنة تؤكد أن هذه النصوص لا تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع، ما يجعل الشكايات المتكررة تواجه بتجاهل غير مبرر، ويزيد من حجم المعاناة اليومية.
وتعزز هذه المقتضيات الظهير الشريف رقم 1.75.168 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1977، الذي يحدد اختصاصات السلطة المحلية والمجالس المنتخبة في تنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على الراحة العامة للمواطنين، إلى جانب المذكرة التوجيهية الصادرة عن ولاية جهة مراكش – آسفي بتاريخ 8 أكتوبر 2024 تحت عدد 8783، والتي شددت على ضرورة إلزام المحلات التجارية باحترام أوقات الإغلاق، تفاديًا لأي مساس بالسكينة العمومية أو تسبب في الإزعاج للسكان.
كما أن قرار التفويض في المهام عدد 19/21، الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2021، قد منح رئيس مجلس مقاطعة جليز صلاحيات واضحة في هذا الإطار، تشمل معالجة الشكايات، إصدار قرارات المنع أو الإغلاق المؤقت أو النهائي، وكذا إصدار إنذارات وقرارات إعادة الفتح، مما يطرح سؤالًا مباشرًا حول سبب عدم تفعيل هذه الصلاحيات في شارع مولاي رشيد تحديدًا، رغم التراكم الواضح للخروقات.
وتقول ساكنة الحي، في تصريحات متفرقة للجريدة، إن المعاناة باتت لا تطاق، لا سيما خلال ساعات الليل، حيث تتحول بعض المقاهي والمحلات إلى مصدر دائم للضجيج، في ظل استمرار فتح الأبواب خارج الأوقات القانونية، واستغلال الملك العمومي بطريقة غير منظمة، دون مراعاة لحق الساكنة في الراحة.
وتطالب الساكنة الجهات المعنية، من سلطات محلية ومجلس مقاطعة جليز، بالتحرك الفوري لتفعيل الآليات القانونية، وتطبيق المقتضيات التنظيمية على أرض الواقع، حماية للسكينة العامة، وتحصينًا لحق المواطنين في الراحة والأمن داخل أحيائهم، مع الدعوة إلى تفعيل لجنة مختلطة للمراقبة والتدخل، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المتقاعسين عن أداء مهامهم.
الساكنة تأمل في أن لا تبقى النصوص القانونية مجرد حبر على ورق، وأن يُترجم وجودها إلى إجراءات ملموسة تُعيد الاعتبار لحياة المواطن اليومية، خاصة في أحياء تشهد ضغطًا عمرانياً واقتصادياً متزايداً مثل جليز.
