الرحامنة- طارق أعراب
قضت المحكمة الإدارية المختصة مؤخرًا برفض دعوى تقدم بها أحد أعضاء مجلس جماعة سيدي بوعثمان، كان يطالب من خلالها بعزل طارق طه رئيس الجماعة، معتبرة أن القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم الرحامنة، والقاضي بعزل المعني بالأمر، لا يستند إلى أساس قانوني متين، وأنه لم يُتخذ وفق المساطر القانونية المعتمدة.
القرار القضائي الذي صدر “باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون”، تضمن عدم قبول الطعن من حيث الشكل في ما يتعلق بالعزل والتجريد، بينما قُبل من حيث الموضوع فيما يخص إلغاء القرار الضمني لعامل الإقليم، والذي كان بمثابة خطوة نحو تنفيذ العزل، وذلك بدعوى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وقد قضت المحكمة أيضًا برفض طلب التنفيذ المعجل، ما يعني عمليًا أن رئيس الجماعة المعني سيستمر في أداء مهامه بشكل قانوني، إلى حين صدور أي قرار استئنافي لاحق إن وُجد.
وتعود تفاصيل الملف إلى تقديم أحد الأعضاء داخل مجلس جماعة سيدي بوعثمان دعوى أمام المحكمة الإدارية، مطالبًا بعزل الرئيس، بدعوى وجود اختلالات في التسيير. وتبعًا لذلك، تم تفعيل المسطرة أمام عامل الإقليم، إلا أن القضاء حسم في هذه المرحلة برفض العزل، معتبرًا أن المسطرة لم تحترم الضوابط القانونية.
بهذا الحكم، يكون القضاء الإداري قد أوقف مؤقتًا مسار محاولة العزل، وأعاد رئيس الجماعة إلى موقعه الطبيعي داخل دواليب التسيير، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التقاضي أو تدخلات الجهات الرقابية.
