طارق واعراب
في مدينة تُسجل سنوياً أعلى درجات الحرارة على المستوى الوطني، تعيش ساكنة ابن جرير، البالغ عددها أكثر من 120 ألف نسمة حسب الإحصاء الأخير، واقعاً صيفياً مؤلماً يتمثل في غياب المسابح العمومية. ورغم التوسع العمراني والنمو الديمغرافي، تبقى المدينة بلا فضاءات مائية تتيح للأطفال والشباب متنفساً يقيهم حر الصيف ويمنحهم فرصاً للترفيه، في ظل غياب حلول جماعية فعالة.
ثلاثة مسابح كانت في السابق متنفساً للساكنة تم إغلاقها دون توضيح الأسباب. أولها، مسبح مولاي الحسن، الذي دُشن من طرف الملك محمد السادس في زيارة ملكية لابن جرير، ورغم رمزيته ومكانته ظل مغلقاً في وجه العموم. المسبح الثاني، بحي المجد، حديث البناء، لم يُعمر طويلاً حتى ألحق بركب المسابح المغلقة. والثالث، الذي كان يُرتقب أن يلعب دوراً في التخفيف من معاناة الساكنة، ترك هو الآخر في طي الإهمال.
المسبح الوحيد المتاح حالياً يوجد بحي مولاي رشيد التابع للمصالح الاجتماعية للمكتب الشريف للفوسفاط، ويقع خارج المدار الحضري، على بعد حوالي خمسة كيلومترات من مركز المدينة. وبالرغم من محدوديته، أصبح الوجهة الوحيدة للباحثين عن نسمة ماء باردة، لكنه لا يستطيع تلبية الكم الهائل من الطلب، ما يجعله عاجزاً أمام أفواج المرتادين يومياً.
الغريب في الأمر أن هذه الوضعية تتكرر كل سنة، وكأن المدينة تعاني من “عطش مؤسساتي” في إيجاد حلول بسيطة لمشكلة واضحة. غياب المسابح العمومية يعكس إخفاق المجالس المنتخبة المتعاقبة في وضع رؤية تنموية ترتبط بالحاجيات اليومية للمواطنين، وخصوصاً الفئات الهشة التي لا تملك القدرة على التنقل إلى المدن الشاطئية المجاورة.
وللتاريخ، فإن الفترات التي شهدت خلالها المدينة بادرة لمعالجة هذا المشكل تعود إلى عهد الرئيسين محب التهامي وجزئياً عبد العاطي بوشريط، حيث تم فتح أوراش وإطلاق مبادرات جزئية لتأهيل بعض المرافق. أما اليوم، فالوضع يزداد تأزماً، ولا صوت يُسمع من داخل الجماعة بشأن هذا الملف.
يبقى السؤال قائماً: ما الذي يمنع هذه المجالس المنتخبة من إصلاح المسابح المتوقفة أو التفكير في بناء أخرى جديدة؟ ألا تستحق مدينة بحجم ابن جرير، التي توصف بأنها “عاصمة المعرفة والطاقة”، أن تتوفر على مسابح عمومية لائقة؟ أم أن حرارة الواقع السياسي ألهت المسؤولين عن حرارة الشمس التي تحرق أجساد الأطفال كل صيف؟
