طارق أعراب
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش مؤخرًا حكمًا لصالح منعش عقاري وشركات متعاقدة معه في مشروع “بساتين الواحة”، وذلك بعد سلسلة من الشكايات والاتهامات التي أثارت نقاشًا واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد اعتُبر هذا الحكم من قبل المتابعين خطوة هامة لإعادة الأمور إلى نصابها، بعد ما وُصف بحملة تشويه منظمة استهدفت المشروع وسمعة القائمين عليه.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي في مراكش خلال الأشهر الأخيرة، تعلقت بادعاءات تتعلق بعدم احترام التزامات تسليم الشقق وتأخر الأشغال، وهي ادعاءات نفتها مصادر من داخل المشروع، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية والتجارية قد تم تسليمها بالفعل، ويقطنها حاليًا مئات الأسر. وقد فضلت إدارة المشروع، حسب مصادر مقربة، عدم الرد على تلك المزاعم إعلاميًا، مراهِنة على أن الميدان والوثائق الرسمية سيقولان الكلمة الفصل.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى معطيات موضوعية ووثائق مثبتة، رأت فيها ما يفيد بسلامة الإجراءات التي اتخذها المنعش العقاري وشركاؤه. وأكدت أن ما تم تداوله إعلاميًا لا يُمكن اعتباره مخالفات جوهرية تُبرر حجم التصعيد، مما اعتُبر تأكيدًا على مهنية القضاء المغربي واستقلاله عن أية تأثيرات خارجية أو حملات ضغوط غير مباشرة.
ورغم ما أثير من تشويش، ظل مشروع “بساتين الواحة” يحظى بإقبال من طرف فئات واسعة، خصوصًا من الأسر المتوسطة الباحثة عن سكن بمواصفات محترمة داخل مدينة مراكش. ويُعزى هذا الاستمرار في الطلب، حسب عدد من المهنيين، إلى ثقة الزبناء في سمعة المنعش العقاري المعني، وتاريخه في احترام التزاماته، بالإضافة إلى جودة الإنجاز المعاين ميدانيًا.
ويقف خلف هذا المشروع رجل أعمال شاب يُنظر إليه كأحد الوجوه الجديدة للاستثمار العقاري المسؤول في المغرب. وقد ساهم المشروع في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، ويدخل ضمن دينامية الاستثمار المحلي التي تشهدها المدينة الحمراء، رغم ما يواجهه القطاع من تحديات ظرفية.
وقد لقي هذا الحكم القضائي ارتياحًا في أوساط المستثمرين والمهنيين، الذين اعتبروه انتصارًا لمبدأ سيادة القانون وضمانًا لثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمغرب. كما اعتبر البعض أن هذه المحطة تُعزز فكرة أن الإنجاز الحقيقي لا يحتاج إلى تبرير إعلامي، وأن العدالة، وإن تأخرت، لا تتخلف عن الحضور في اللحظة الحاسمة.
وللإشارة، يظل مشروع “بساتين الواحة” شاهدًا على أن المشاريع التي تبنى على أساس الصدق والوضوح والالتزام، قد تتعرض لعواصف ظرفية، لكنها لا تسقط ما دامت مؤيدة بالحقائق والوثائق. وكما تقول الحكمة، فإن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.
