هيئة التحرير
في خضم ما يُتداول مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية من تسريبات وادعاءات بشأن بيع أراضٍ بجماعة تسلطانت، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، ببلاغ توضيحي إلى الرأي العام المحلي والوطني، مؤكدة أن ما يُروج لا يعدو كونه حملة مغرضة تستهدفها شخصيًا وأسرتها، وتسعى لتشويه سمعتها من خلال خلط متعمد للوقائع وتضليل للرأي العام.
وأكدت المنصوري أن الأراضي موضوع الادعاءات تدخل ضمن الإرث العائلي الخاص، وتعود في الأصل إلى والدها الراحل سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 من مالكيها الخواص، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، عكس ما يروّج له البعض.
وأضافت أن هذه الأراضي لا تُصنّف ضمن أملاك الدولة ولا أراضي الجموع أو الكيش، بل إنها ملك خاص موثّق، تم تقسيمه بشكل قانوني سنة 2023 بعد وفاة والدتها، حسب ما ينص عليه القانون المغربي.
وشددت المنصوري على أن عملية بيع هذه الأراضي تمت بطريقة شفافة وموثّقة من قبل الوكيل المكلّف من طرف العائلة، مع التصريح بجميع العمليات للسلطات الضريبية المختصة، والتي استخلصت مستحقاتها كاملة طبقًا للقانون الجاري به العمل.
وعلى عكس ما تم الترويج له، أوضحت المنصوري أن الأراضي المعنية تقع بالنفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليست داخل جماعة مراكش، وهي خاضعة لتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، في فترة لم تكن فيها تشغل أي منصب حكومي أو جماعي.
وفي ردها على ما اعتبرته حملة ممنهجة، صرّحت المنصوري بما يلي:
- رفضها المطلق للمس بسمعتها أو سمعة عائلتها، تحت ذريعة “الشفافية الزائفة” أو “حق الوصول إلى المعلومة”،
- تأكيدها على أنها صرّحت منذ سنة 2009، تاريخ انتخابها أول مرة عمدة لمدينة مراكش، بذمتها المالية وبكافة ممتلكاتها، بما في ذلك العقار موضوع الجدل، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وهو تصريح متجدد ومتاح وفق القانون.
- ترحيبها بالنقد البنّاء والمسؤول، مقابل رفضها المطلق لكل أشكال التشهير والتحريف المتعمد للوقائع.
- تأكيدها على لجوء وكيل العائلة للقضاء ومباشرة الإجراءات القانونية ضد كل من كان وراء هذه الحملة، بتهم تتعلق بنشر معطيات زائفة والإضرار المتعمد بالغير.
