خروقات مالية وإدارية تهز تدبير سوق أربعاء السويهلة وجمعية حقوق الإنسان تطالب بالافتحاص

نورالدين بازين/ حكيم شيبوب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في مراسلة رسمية موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بفتح افتحاص مالي وإداري شامل بشأن تدبير السوق الأسبوعي أربعاء السويهلة، التابع للجماعة الترابية السويهلة، وذلك على خلفية ما اعتبرته شبهات تلاعبات مالية وإدارية خطيرة تمس الشفافية والنزاهة في تدبير هذا المرفق العمومي.

وجاء في بلاغ الجمعية أنها توصلت بـ”شكاية مرفقة بمعطيات دقيقة”، تكشف عن وجود اختلالات كبيرة في تحصيل الرسوم الجبائية داخل السوق، حيث يتم استخلاص مبالغ لا تتطابق مع ما هو منصوص عليه في التعريفة الجبائية الرسمية. وذكرت الشكاية على سبيل المثال، أنه يتم تحصيل 100 درهم عن الشاحنة المحملة بالتبن عوض 200 درهم كما تنص عليه التعريفة، و15 درهم عن كل رأس من الماشية بدل 20 درهم، في حين يُفرض مبلغ 3 دراهم عن استعمال موقف الدراجات النارية، وتسلم وصل بمبلغ درهم واحد فقط، ما اعتبرته الجمعية تضليلًا محاسباتيًا واستغلالًا للثقة العامة.

ولم تقف الملاحظات عند حدود الرسوم المخفضة، بل أوردت الشكاية كذلك وجود عمليات استخلاص مبالغ مالية من المرتفقين دون تسليم أية وصولات رسمية، ما يفتح الباب أمام شبهات الاختلاس وسوء التدبير المالي.

انتهاك للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية

في تحليلها القانوني، اعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صريحًا لعدد من النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية، من ضمنها مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والنظام الجبائي الجماعي الصادر بموجب المرسوم رقم 2.07.1234، خاصة ما يتعلق بإعداد التعريفة الجبائية، وإلزامية إصدار وصولات، ودور الإدارة الجماعية في الرقابة.

كما استندت الجمعية إلى الفصلين 154 و159 من دستور 2011، واللذان ينصان على ضرورة التزام المرافق العمومية بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

دعوة للتحقيق وترتيب الآثار القانونية

وإزاء هذه المعطيات، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن قلقها العميق من هذه التجاوزات، مطالبة بإجراء افتحاص دقيق وشامل لمرافق السوق الأسبوعي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة، حمايةً للمرفق العمومي وصيانةً لحقوق المواطنين وموارد الجماعة.

وتأتي هذه المطالبة في سياق تصاعد الدعوات المجتمعية لمراقبة تدبير المرافق العمومية وضمان حكامة محلية حقيقية، خاصةً في ظل ما يشهده عدد من الأسواق الأسبوعية والفضاءات الجماعية من شبهات اختلالات مالية وهيكلية متكررة.

نحو تحقيق ميداني بالصوت والصورة…

وفي ظل خطورة المعطيات الواردة في رسالة الجمعية الحقوقية، تعتزم الجريدة الإلكترونية كلامكم، في إطار التزامها بأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، القيام بتحقيق ميداني بالصوت والصورة من داخل السوق الأسبوعي “أربعاء السويهلة”، للوقوف عن قرب على تفاصيل ما يجري، والاستماع إلى إفادات المرتفقين، الباعة، ومصادر من داخل الجماعة.

وسيعتمد التحقيق على شهادات حية ومعاينات ميدانية ترصد كيفية استخلاص الرسوم، طبيعة الوثائق المسلمة، والمسارات المالية للموارد المحصّلة، مع العودة إلى النصوص القانونية المنظمة لهذا المرفق العمومي الحيوي.

تابعونا في الأيام المقبلة على منصاتنا الرسمية لاكتشاف حقيقة ما يجري في سوق السويهلة، وكشف النقاب عن حجم الانتهاكات أو الممارسات المفترضة التي قد تكون بعيدة عن أعين الرقابة والمحاسبة.