خولة العدراوي
انعقدت الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بمدينة الرباط، تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات السيد عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص السيد أحمد الموساوي.
وتميز الاجتماع بتقديم حصيلة مشجعة لموسم القنص المنصرم، حيث سجلت ممارسة القنص من طرف أزيد من 66.000 قناص مغربي وأجنبي في المجالات المفتوحة والمؤجرة، من بينهم 5.700 قناص في مجالات مخصصة للقنص السياحي، وذلك على مساحة إجمالية تفوق 4,19 ملايين هكتار موزعة على 1.639 قطعة، تشمل 1.357 مخصصة للقنص الجمعوي و211 مخصصة للسياحي.
رغم ضعف وتذبذب التساقطات المطرية، أظهرت المؤشرات نجاعة تدبير الموارد الطبيعية. وفي إطار تعزيز سياسة إيجار حق القنص، تم إطلاق أكثر من 151.000 حجل من محطات الإنتاج، مما ساهم في دعم تنمية الطرائد بطريقة مستدامة.
كما سجلت الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنازير البرية نتائج ملموسة، حيث تم تنظيم أزيد من 1.500 مطاردة أفضت إلى قنص 6.344 خنزيراً برياً، للحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية وضمان سلامة المواطنين.
وفي سياق تحديث منظومة التدبير، تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات على إطلاق أدوات رقمية جديدة، أبرزها نظام “AmodiaChasse” لتدبير إيجار القنص، ومنصة “مصيد” المرتقبة، لتوحيد وتبسيط الخدمات المرتبطة بالقنص.
وأكد المجلس على أهمية القنص السياحي كمحرك للاقتصاد القروي، حيث تنشط حالياً 124 شركة قنص سياحي تسهم في خلق فرص شغل محلية وتنشيط قطاعات موازية كالإيواء، والصناعة التقليدية، وتربية الطرائد. ويُقدر رقم المعاملات السنوي لهذا القطاع بأزيد من مليار درهم، يُخصص جزء مهم منه للاستثمار في تهيئة وصيانة مجالات القنص.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الأعلى للقنص على التدابير التنظيمية للموسم الجديد، حيث تقرر انطلاقه يوم 5 أكتوبر 2025 بالنسبة لغالبية أنواع الطرائد، ويوم 25 يوليوز 2026 بالنسبة لقنص اليمام، مع الإبقاء على الحصص والشروط التنظيمية المعمول بها.
وتعكس هذه الأرقام والمبادرات التزام مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتطوير قنص مستدام ومسؤول، يجعل من هذا النشاط رافعة حقيقية للتنمية المحلية والاقتصاد القروي، ضمن احترام تام للتوازنات البيئية والموارد الطبيعية.
