تسلطانت – مراكش
تستعد جماعة تسلطانت لدخول مرحلة جديدة من التأهيل العمراني والاجتماعي، بفضل انطلاق مشروع استراتيجي يستهدف معالجة وضعية الأحياء الهامشية، خاصة دوار الخادير، زمران، الزنالة، الحركات وتوكانة، وذلك ما بين سنتي 2025 و2026، في إطار برنامج وطني مندمج تقوده وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات العمومية.
وقد خصصت وزارة التعمير والداخلية ميزانية مشتركة تناهز **225 مليون درهم**، منها:
– **80 مليون درهم** من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
– **107 مليون درهم** من طرف وزارة الداخلية.
– **9,87 مليون درهم** مساهمة من وزارة الاقتصاد والمالية.
وتمتد المساهمات المالية على مدى سنتين، بهدف إنجاز عمليات التهيئة الحضرية، وتمويل إعادة الإيواء، وإنهاء مشكل السكن غير القانوني.
من التسوية العقارية إلى التمليك للمواطنين
يشمل البرنامج أيضًا تسوية وضعية عقارات الأملاك المخزنية، وفتح الباب أمام المواطنين للاستفادة من عمليات التمليك، وهو ما يشكل تحولا جذريًا في علاقة السكان بأراضيهم، ويعزز الإحساس بالاستقرار والكرامة.
ويأتي هذا الورش ضمن توجه استراتيجي يروم تقليص الفوارق المجالية، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، وتحقيق عدالة مجالية ملموسة.
تنسيق مؤسساتي وإشراف مباشر
يرتكز البرنامج على اتفاقيات رسمية بين القطاعات الوزارية، وتم تحويل الاعتمادات إلى شركة العمران بصفتها الجهة المكلفة بالتنفيذ، تحت إشراف وزارتي التعمير والداخلية، مع متابعة تقنية ومالية دقيقة تضمن جودة الأشغال واحترام الآجال المحددة.
من العشوائية إلى الاندماج الحضري
لم تعد أحياء مثل دوار الحركات وتوكانة والخادير وزمران أسماء ترتبط بالهامش والإقصاء، بل هي اليوم في قلب مشروع وطني يؤسس لتحول عمراني حقيقي، يجعل من الاندماج الحضري واقعًا ملموسًا، ومن العيش الكريم حقًا مضمونًا.
دعوة للرقابة والمواكبة
رغم ضخامة التمويلات والتدخلات، يظل نجاح المشروع رهينًا بجودة التنفيذ والشفافية في التدبير، كما أن دور المجتمع المدني يظل أساسيًا في مراقبة التقدم وضمان استفادة المواطنين من هذا التحول التنموي الكبير.
