سمية العابر- الرباط
قال المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل:” الحرية ليست فوضى والمسؤولية ليست قيدا..”، وجاء ذلك خلال مدخلته بالجلسة العامة المخصصة للتصويت على النصوص الجاهزة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.
وأضاف بنسعيد، أنه مهما كانت الإختلافات والأصوات تبقى صحية لأنها تغني النقاش بهدف تجويد النص القانوني الخاص بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن المجلس الوطني للصحافة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مؤسسة تعكس الفهم العميق بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إحداث آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
من جهة أخرى نفى بنسعيد كل الاتهامات القاضية بتنصيب الحكومة نفسها كطرفا، قائلا:” الحكومة ليست في نهاية المطاف إلا آلية لتنزيل وضمان التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مشيرا إلى أن تغيير منهجية إعداد النص القانوني لا تعني الإخلال بمبدأ التشاور أو الإنصات لكل مكونات الجسم الإعلامي” نافيا أيضا ان تكون الحكومة تخدم أجوندا معينة وليس لديها أي توجه سياسي يخدم مصلحة طرف على حساب آخر، هدفنا الوحيد هو الخروج بمجلس وطني للصحافة يعزز حريتها.
وأوضح الوزير أن قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف بالأساس إلى خلق توازن دقيق بين حرية الصحافة وبين ضرورة احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، كما يهدف المشروع إلى تصحيح الفراغات القانونية من قبيل التنصيص على إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تدبير العملية الانتخابية والانتدابية للصحفيين والناشرين بشكل مستقل وذاتي.
