هيئة التحرير
لا تزال مشاريع التأهيل الحضري المرتبطة ببرنامج “مراكش حاضرة متجددة”، الذي أطلق رسميًا سنة 2014 بميزانية ضخمة بلغت 6,3 مليار درهم، تراوح مكانها رغم انقضاء أكثر من ثماني سنوات على انتهاء الأجل المحدد لتنفيذها سنة 2017. هذا التأخر المزمن والتعثر في الإنجاز، أعاد إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول أسباب الفشل، خاصة في ظل تورط مؤسسة العمران، الفاعل الرئيسي في البرنامج، في جملة من الاختلالات التي وثقتها تقارير حقوقية مفصلة.
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة – مراكش، الذي واكب منذ سنوات مسار تنفيذ البرنامج، كشف في بلاغاته وتقاريره عن معطيات دقيقة وخطيرة تتعلق بسوء التسيير، ضعف المراقبة، تفويتات غير قانونية لعقارات الدولة، وانتهاكات مرتبطة بالسكن الاجتماعي. كما لم تتردد الجمعية في توجيه شكايات رسمية إلى الجهات القضائية، غير أن معظمها انتهى بالحفظ أو لم يتم التفاعل معها إلا بعد تدخلات خارجية.
مؤسسة العمران مراكش.. غياب للحكامة وشبهات تفويت مشبوهة
في صلب هذه الانتقادات، تقف مؤسسة العمران باعتبارها المتدخل الأهم في البرنامج، حيث أوكلت إليها مهام الإشراف والدراسات والتنفيذ والتتبع. وقد سجلت الجمعية أن المؤسسة تعاني من غياب معايير الحكامة في التسيير، وتفتقد لآليات مراقبة فعالة، مع وجود تهاون في تحصيل المستحقات المالية من الشركاء العقاريين.
ومن بين أبرز الأمثلة التي أثارت جدلًا واسعًا، ما كشفته الجمعية بشأن تفويت بقعة أرضية سنة 2018 بمنطقة المسيرة بمراكش بقيمة 31 مليون درهم، لم تتسلم منها مؤسسة العمران سوى 3 ملايين، فيما بقي مبلغ 28 مليونًا في ذمة المقاول إلى حدود منتصف 2025. ورغم ذلك، تمكن هذا الأخير من بيع 220 شقة، واستحوذ على عائدات توازي بيع أكثر من 700 شقة، دون الوفاء بواجبات التسليم أو إتمام الأشغال، بما في ذلك تلك الموجهة للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة.
مشروع “27 دوارًا”.. ميزانية ضخمة ونتائج محدودة
على صعيد آخر، رصدت الجمعية فشلًا ذريعًا في تنفيذ مشروع إعادة هيكلة 27 دوارًا، رُصدت له ميزانية تقارب 770 مليون درهم. ورغم مرور أكثر من ثماني سنوات على انطلاقته، لا تزال الأحياء المستهدفة تعاني من غياب البنيات التحتية الأساسية، من طرق وصرف صحي وكهرباء، ما يكشف عن قصور واضح في التنفيذ وتدبير الموارد.
شكايات رسمية واستماع قضائي دون نتائج
في سياق تحركاتها القانونية، قدم فرع الجمعية شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش في أبريل 2022، تتعلق بتفويتات مشبوهة لأراضي الدولة من طرف مؤسسة العمران. وقد استمعت الفرقة الجهوية للجرائم المالية للفاعل الحقوقي عمر أربيب، نائب رئيس الجمعية، بتاريخ 6 يوليوز 2022، حيث عرض تفاصيل دقيقة حول خروقات تتعلق بثمن البيع، عدم الالتزام بدفاتر التحملات، وعدم أداء مستحقات مالية رغم مرور سنوات على توقيع الصفقات.
كما تم الاستماع لصابر العضراوي، أحد أعضاء الجمعية، بشأن شكاية أخرى تهم اختلالات في مشروع “27 دوارًا”، غير أن الملف تم حفظه بدوره دون تعليل قانوني واضح، رغم جسامة الوقائع الموثقة.
دعوة لفتح تحقيق قضائي شامل
في ظل هذا المسار المتعثر، ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة واستمرار سياسة الصمت من الجهات الوصية، يكرسان ممارسات الإفلات من العقاب ويقوضان الثقة في البرامج التنموية. وتطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول تدبير مؤسسة العمران لمشاريع برنامج “مراكش حاضرة متجددة”، خاصة بعد تواتر المعطيات التي تشير إلى تبديد محتمل للمال العام واستغلال نفوذ لفائدة فاعلين عقاريين بعينهم.
