من عبد الواحد الطالبي – الوليدية
فرض باشا الجماعة الترابية للوليدية في إقليم سيدي بنور، على عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي ليكونوا في خدمة خاصة لمصلحة مصطافين محدودي العدد يحرسونهم بالليل والنهار ويرفعون الحواجز لمرورهم دون غيرهم، عند العبور إلى مقرات سكناهم على ناصية شارع لا يمرق منه سوى المحظوظين.
ونصب الباشا جوار الإقامة الصيفية للسيد العامل، علامة المنع في طريق عمومية لا مبرر مشروع لسدها بالحواجز والمتاريس في وجه مستعملي الطريق وتعبئة الفرق الأمنية من أجهزة الدرك الملكي والقوات المساعدة لحصر المرور على فئة من المصطافين تقوم عناصر الأجهزة الأمنية على خدمتها بإزاحة الحواجز لمرور سياراتهم وركنها والسهر على حراستها لأنهم جيران الإقامة الرسمية.
ويكون هذا المشهد اعتياديا عند الضرورة الأمنية القصوى في حراسة أهم كبار الشخصيات، وفي المناسبات الرسمية المشهودة بالتدقيق الأمني والاستنفار الكبير احتياطا لكل ما من شأنه… وليس لمجرد رغبة ذاتية لمصلحة شخصية أو لنزوة تحجز عددا من عناصر الأمن على مدى اليوم في موقف لا تدعو له الضرورة حتى وعامل الإقليم في إقامته الصيفية يتمتع بعطلته الصيفية.
وإن هذا الموقف بدعة تسيء للعهد الديموقراطي الجديد الذي تخلص من ممارسات بائدة للسلطة التي دعا عاهل البلاد إلى مفهوم جديد لممارستها، بل إنه ينتهج أسلوبا متشددا ونخبويا أكبر حتى من أساليب الحراسات الأمنية للإقامات السيادية التي لا تمنع القوات المتعددة والمختلفة المكلفة بمهماتها عليها، الطريق العام على المواطنين للمرور بمحاذاتها وجوارها.
فعسى لا يكون الجهل بالمصلحة التي لا يعلمها غير السيد الباشا ومن أمر بإغلاق الطريق العام وسدها بالحواجز والمتاريس وعلامات منع المرور وإقامة السدود الأمنية بعناصر مختلف تشكيلاتها، عذر التنبيه إلى ما وجب فيه فصل المقال.
(انتهى)
