خديجة العروسي
انعقدت صباح اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025، بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أولى جلسات المحاكمة التي يتابع فيها المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وعضو فيدرالية اليسار، على خلفية شكاية مباشرة بالتشهير تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، على إثر تصريحات صادرة عن الغلوسي خلال ندوة صحفية اتهمه فيها بشكل مباشر بـ”التورط في تفويت غير قانوني لعقارات مملوكة للدولة”.
وفيما سجلت الجلسة غياب المشتكي يونس بنسليمان، عرفت القاعة حضور عشرة محامين من هيئات مختلفة، ينوبون عن الغلوسي، قادمين من مدن الرباط، الدار البيضاء، آسفي، ومراكش، بينهم الأساتذة الفطواكي والمدهون، حيث تقدموا بطلب تأجيل الجلسة من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف، مع الإدلاء بما يفيد توصل الأطراف باستدعاء الجلسة المقبلة، التي حُدد تاريخها في 19 شتنبر 2025.
ويأتي هذا الملف بعد تصاعد التوتر بين الطرفين إثر تصريحات اعتبرها بنسليمان “تشهيرًا صريحًا وتجاوزًا لمبدأ قرينة البراءة والمسؤولية المهنية”، في حين يرى الغلوسي أن القضية تتصل بحرية التعبير ومناهضة الفساد، وهو ما دفع أطرافًا حقوقية وحزبية إلى إعلان تضامنها معه، من ضمنها فيدرالية اليسار الديمقراطي التي أصدرت بيانًا تؤازر فيه الغلوسي.
وتُتابع هذه المحاكمة في أوساط مهنية وإعلامية باعتبارها اختبارًا دقيقًا لتوازن العلاقة بين الحق في التعبير وواجب احترام القانون، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات القادمة من تطورات قضائية قد تُعيد رسم ملامح هذا الملف.
