سمية العابر
أرفود – أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، بإصدار حكم قضائي قضى بإدانة الطالب المتهم بالاعتداء الوحشي على أستاذته بمركز التكوين المهني بمدينة أرفود، بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، مع تغريمه 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة المطالبين بالحق المدني.
القضية التي تعود تفاصيلها إلى الشهور الماضية، أثارت صدمة عميقة في الأوساط التربوية والمجتمعية، بعدما أقدم الطالب على توجيه طعنات غادرة لأستاذته داخل المؤسسة التكوينية، لأسباب لا تزال موضوع تساؤلات واستغراب واسع، خصوصاً وأن الضحية كانت مشهوداً لها بالكفاءة والسلوك الطيب.
وأسفر الاعتداء عن إصابات خطيرة عجلت بوفاة الأستاذة، رغم محاولات إنقاذها، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعة المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، داخل مؤسسة عمومية، في وقت لا تزال فيه أسرة الضحية تحت وقع الصدمة، مطالبة بتحقيق العدالة الكاملة والقصاص من الجاني.
وقد اعتبرت المحكمة أن ظروف وملابسات الجريمة، التي وقعت في مكان يفترض أن يكون آمناً ومحترماً، تبرر تشديد العقوبة، كما قضت بأداء المتهم لتعويض مدني لفائدة ورثة الأستاذة، يقدر بـ30 مليون سنتيم، وهو حكم يعكس خطورة الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطالب، ويبعث برسالة صارمة بخصوص حماية الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
ورغم صدور الحكم، فإن الجرح الذي خلفته الجريمة في نفوس زملاء الضحية وطلبتها لم يندمل بعد، بينما تظل الذاكرة التربوية بمدينة أرفود مثقلة برحيل أستاذة لم تكن تستحق هذه النهاية المأساوية.
