طارق أعراب
أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، نداءً عاجلاً إلى عدد من المسؤولين الجهويين، وعلى رأسهم والي جهة مراكش آسفي، ومدراء قطاعات المياه والغابات والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجماعي للأوداية، بشأن “الكارثة البيئية والاجتماعية” التي تتخبط فيها ساكنة دوار ازبيرات بجماعة الأوداية، بسبب الاستغلال المكثف لمقلع لتكسير الأحجار بوادي نفيس من طرف شركة TARGA.
وحسب شكاية توصلت بها الجمعية من الساكنة، فإن الشركة حوّلت أراضي فلاحية خصبة إلى حفر عميقة وأكوام من الركام، مما تسبب في تدهور شامل للمنظومة البيئية والاقتصادية بالمنطقة. فقد أدى نشاط المقلع إلى استنزاف مقلق للفرشة المائية، وتراجع حاد في الإنتاج الزراعي، مع ما رافق ذلك من اقتلاع لأكثر من 700 شجرة زيتون، ناهيك عن الغبار اليومي الخانق الذي أضحى جزءًا من حياة السكان، خاصة الأطفال والمسنين، مسبّبًا أمراضًا تنفسية عديدة.
واعتبرت الجمعية أن هذه الأضرار تمس بشكل مباشر الحق في بيئة سليمة وفي العيش الكريم، مشيرةً إلى أن الساكنة لم تتلقَّ أي رد رغم مراسلات سابقة لجهات رسمية، ما يفتح الباب على مصراعيه لطرح تساؤلات مقلقة حول مدى احترام القوانين المؤطرة لاستغلال المقالع، خصوصًا القانون 27.13 والمرسوم التطبيقي 2.17.368.
كما ذكّرت الجمعية بضرورة احترام القانون الإطار 99.12 الذي يُعد مرجعية وطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن ما يحدث في واد نفيس يتعارض أيضًا مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاق باريس بشأن المناخ.
وأمام هذا الوضع المتردي، طالبت الجمعية بـفتح تحقيق مستقل وعاجل في مدى قانونية واستدامة أنشطة المقلع؛التوقيف المؤقت لنشاط الشركة إلى حين التأكد من احترام الشروط البيئية؛تعويض الساكنة المتضررة ماديًا ومعنويًا؛إعادة تهيئة الموقع المتضرر بما يتماشى مع المقتضيات القانونية؛تفعيل دور الشرطة البيئية وفرض احترام دفتر التحملات وضمان إشراك الساكنة في صنع القرار البيئي وتمكينها من الحق في المعلومة.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن صوت البيئة والإنسان في واد نفيس لا يمكن تجاهله أكثر، مشيرة إلى أن الكلفة الاجتماعية والبيئية لما يحدث أخطر من مجرد استغلال مقلع، بل تدمير ممنهج لنظام إيكولوجي بأكمله.
