نورالدين بازين
في قرار جديد يعكس مدى تشديد الإجراءات المرتبطة بمنح التأشيرات، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء العمل بتوصيات جديدة تهم المتقدمين بطلبات التأشيرة إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح من الضروري أن تكون حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي علنية وقابلة للاطلاع.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز آليات التحقق من خلفيات المتقدمين، معتبرة أن محتوى حسابات فيسبوك، إنستغرام، تويتر (X) وتطبيقات أخرى لم تعد شأناً خاصاً بالكامل، بل أصبحت تُدرج ضمن معايير التقييم التي تُعتمد في دراسة طلبات الحصول على التأشيرة.
وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن “الأنشطة العامة على وسائل التواصل باتت تشكّل عنصراً محورياً في تحليل نية السفر، الخلفية الفكرية، ومستوى التوافق مع معايير الأمان القومي”، مضيفاً أن الحسابات المغلقة أو التي يصعب الوصول إلى محتواها قد تُفسَّر على أنها محاولة لإخفاء معلومات.
وتُعد هذه السياسة امتداداً لإجراءات كانت قد طُبقت سابقاً خلال السنوات الماضية، حيث تم إدراج بند يطالب المتقدمين بالكشف عن أسماء حساباتهم على مواقع التواصل خلال ملء استمارات التأشيرة. أما الآن، فقد تطورت المطالب لتشمل جعل هذه الحسابات مفتوحة أمام الجهات المختصة للتحليل والمراجعة.
وقد أثارت الخطوة جدلاً واسعاً بين الحقوقيين والمهتمين بحرية التعبير، إذ اعتبرها البعض تدخلاً في الخصوصية ومخالفة لمبادئ الحقوق الرقمية، فيما اعتبرها آخرون ضرورة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه العالم.
من جانب آخر، أوصت منظمات حقوقية المتقدمين للتأشيرة بالحرص على مراجعة محتويات حساباتهم، وتجنب أي منشورات قد تُفهم على نحو سلبي أو مثير للجدل، كما دعت الحكومة الأمريكية إلى تحقيق توازن بين أمنها القومي وحقوق الأفراد في الخصوصية والتعبير.
وبينما تواصل الولايات المتحدة تشديد معايير منح التأشيرات، يزداد الضغط على الأفراد والمؤسسات حول العالم لمواكبة متطلبات رقمية جديدة قد تُغيّر من طريقة استخدامنا اليومي للفضاء الافتراضي.
