سمية العابر-الرباط
الرباط – قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 14 يوليوز 2025، ببراءة محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، من التهم الموجهة إليه في ملف يتعلق بجرائم الأموال.
وقد أصدرت المحكمة حكمها في جلسة علنية وحضور المتهم، حيث قررت رفع جميع التدابير القضائية التي كانت قد فُرضت عليه في وقت سابق، ومن ضمنها المنع من مغادرة التراب الوطني، وكذا الحجز التحفظي عن حساباته البنكية وممتلكاته.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل أثار اهتمام الرأي العام المحلي بمدينة القصر الكبير، خصوصاً أن المتهم كان يشغل مناصب سياسية وانتدابية وازنة، ما أضفى على القضية طابعاً خاصاً وفتح نقاشاً حول علاقة التدبير المحلي بالشفافية وحسن استعمال المال العام.
وفي تعليق أولي على الحكم، عبّر عدد من مناصري السيمو عن ارتياحهم لما اعتبروه “إنصافاً لشخصية سياسية بصمت تجربتها المحلية بالإنجاز”، فيما يرى متابعون آخرون أن البراءة لا تعني نهاية المساءلة السياسية، التي تبقى قائمة بصرف النظر عن القرار القضائي، خاصةً في سياق الدعوات المتزايدة إلى تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
