سمية العابر- الرباط
دقت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى ناقوس الخطر فيما يتعلق بالمشاكل التي تتخبط فيها المقاولات الصغرى بالمغرب.
وكشف رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، في تقرير أعلن عنه اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية نظمت بالرباط، أن 44 ألف مقاولة صغرى مهددة بالإفلاس قبل متم السنة الجارية، وأكثر من 50٪ من المقاولات الناشئة تفلس قبل عامها الخامس والعدد مرشح للارتفاع، حيث سجلت سنة 2021 إفلاس حوالي 10 آلاف و500 مقاولة، فيما أفلست حوالي 14 ألف مقاولة سنة 2023 ليقفز هذا الرقم إلى 33 ألف مقاولة سنة 2024.
من جهة أخرى أكد الورديغي على أن أكثر من 75٪ من المقاولات صرحت أن التحملات الاجتماعية لا تناسب المقاولات الصغرى خاصة في ما يتعلق بالتصريح بالأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل.
وأضاف الورديغي أن 74٪ في المائة من المقاولات صرحت بأن النظام الضريبي غير محفز لها بسبب تعقيد المساطر وارتفاع العبئ الضريبي مقارنة مع رقم المعاملات الذي تحققه، وغياب تحفيزات ملائمة تراعي خصوصيات هذا الصنف من المقاولات.
علاوة على ذلك كشف المتحدث ذاته أن 80٪ من المقاولات تعاني من المنافسة غير الشريفة التي خلقها القطاع غير المهيكل وهو الأمر الذي يقلل من قدرتها التنافسية ويهدد ديمومتها في السوق.
وفي ذات السياق شدد رئيس الهيئة على أن 70٪ من المقاولات لم تشارك ولم تستفد من أي صفقة عمومية، في حين أن 18٪ فقط من شاركت في إحدى الصفقات العمومية..وهو ما يعكس ضعف اندماج المقاولات الصغرى في منظومة الصفقات العمومية.
ولم يفت الورديغي التأكيد على أن المقاولات الصغرى تشكل قاعدة عريضة من النسيج الاقتصادي الوطني وتضم فئات متنوعة من الأنشطة؛ إذ تمثل حوالي 95٪ من مجموع المقاولات الوطنية وتساهم بأكثر من 40٪ من الناتج الداخلي الخام وتتوفر على 70٪ من اليد العاملة.
