هيئة التحرير
تشهد مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، تفشيًا مقلقًا لنقاط بيع المخدرات، التي أصبحت تنتشر بشكل علني في عدد من الأحياء الشعبية والهامشية، حيث تحوّلت هذه المناطق إلى بؤر سوداء تغذي الإدمان والانحراف، وتؤرق الساكنة وتثير تساؤلات حول نجاعة التدخلات الأمنية.
ومن أبرز هذه النقط، دوار السراغنة بـ”سوادرا”، حيث يؤكد عدد من السكان أن تجارة مادة “البوفا”، وهي من أخطر أنواع المخدرات الحديثة، باتت منتشرة بين أيدي القاصرين والمراهقين، في ظل غياب أي ردع أو حملات تطهير جادة. وتُباع هذه المادة، بحسب شهادات محلية، بأسعار زهيدة وبطريقة علنية، في مشهد يومي يؤكد فشل المقاربة الزجرية وحدها في التصدي لهذه الظاهرة.
أما بحب السعادة، فلا يختلف الوضع كثيرًا. فقد تحوّل الحي إلى نقطة تمركز لتجار المخدرات، الذين يستغلون هشاشة النسيج الاجتماعي وقلة البدائل الاقتصادية، ليغرسوا سمومهم في جسد شباب الحي. وفي ظل غياب دوريات أمنية قارة، يشتكي السكان من خوف دائم من الاعتداءات والسرقة المرتبطة بالإدمان.
وإذا توجهنا نحو المدينة العتيقة، نجد أن حي القنارية ودوار كرواة صارا بدورهما مسرحًا مفتوحًا لترويج مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها الحشيش وأقراص الهلوسة، وسط تجاهل مريب للواقع من طرف السلطات المحلية. “يُباع كل شيء على عينك يا بن عدي”، هكذا يعلق أحد سكان القنارية، مضيفًا أن “الوضع أصبح غير محتمل، والتغاضي عنه يشجع على الانفلات الأمني”.
المقلق في الأمر أن هذه البؤر أصبحت تعرف تزايدًا في حالات الإدمان في صفوف الأطفال والمراهقين، ما يهدد بانفجار اجتماعي صامت يفرّخ جيلاً غارقًا في العنف والانحراف، في ظل غياب المرافق التربوية والثقافية، وانسداد آفاق التشغيل والتنمية.
إنّ استمرار الوضع بهذا الشكل ينذر بخطورة أكبر، ما لم تُفعّل مقاربة شمولية لا تقتصر على الحملات الأمنية الظرفية، بل تشمل دعم العمل الجمعوي، توفير بدائل اقتصادية، وتمكين الساكنة من الانخراط في حماية محيطها. فمراكش، المدينة السياحية العالمية، لا تستحق أن تتحول بعض أحيائها إلى وكر لتجارة السموم، على مرأى ومسمع الجميع.
