سمية العابر- الرباط
قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، يومه الأربعاء خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال مجلس النواب، مشروعي قانون، الأول يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والثاني يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
وأكد بنسعيد خلال العرض الذي قدمه أن المشروع المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، يأتي في إطار ترصيد التجربة الحالية، ورغبة الوزارة في توفير بيئة قانونية سليمة، مستقرة وشفافة لممارسة العمل الصحافي، بشكل يمكن من ضمان فعالية التنظيم الذاتي للمهنة، واحترام المساطر القانونية لتأطير القطاع مع ضمان استمرارية مؤسساته التمثيلية.
وبهذا يكون الوزير قد فسح هامشا واسعا في تمثيلية الناشرين في النسخة المعدلة للمشروع السالف الذكر، والذي تمت المصادقة عليه الأسبوع المنصرم خلال أشغال المجلس الحكومي. حيث تم تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا، موزعين على ثلاث فئات، 7 للصحافيين و7 للناشرين ثم فئة المؤسسات والهيئات، إذ كشف الوزير عن إضافة عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر.
ومن بين المهام الجديدة التي حضي بها المجلس في مشروع القانون الجديد، مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية وسجل خاص بالناشرين، كما تم تحديد آجال إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بها في حالة الاستعجال تحدد الحكومة الأجل المذكور.
