طارق أعراب
أعلن المجلس البلدي بمدينة أسفي عن قرار يقضي بمجانية جميع مواقف السيارات والدراجات النارية داخل المدينة، باستثناء موقف “باب شعبة” الذي يظل خاضعاً لعقد كراء ساري المفعول. وقد خلف هذا القرار ارتياحاً كبيراً في صفوف الساكنة وزوار المدينة، باعتباره خطوة نحو تنظيم الفضاء العام وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، خصوصاً في ظل تزايد استعمال السيارات والدراجات خلال فصل الصيف.
غير أن الواقع اليومي بشوارع المدينة يكشف عن تناقض واضح بين ما تم الإعلان عنه وما يعيشه المواطنون فعلياً، حيث لا تزال مظاهر استغلال مواقف السيارات مستمرة من طرف ما يُعرف بـ”أصحاب الجيليات”. ففي مواقع حيوية ككورنيش أسفي وساحة سيدي بوذهب، يُفاجأ المواطنون بأشخاص يطالبونهم بأداء مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، دون أي سند قانوني أو وثيقة ترخيص، ما يطرح تساؤلات جادة حول مصداقية القرار وإمكانية تطبيقه.
هذا الوضع الملتبس دفع عدداً من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عما إذا كانت هذه القرارات مجرد إعلانات تسويقية لا تجد طريقها إلى التنفيذ. فاستمرار وجود “الحراس العشوائيين” يعكس ضعف الرقابة، ويكرس نوعاً من الفوضى التي تضر بصورة المدينة وتُفقد ثقة المواطنين في البلاغات الرسمية.
وفي ظل هذه التجاوزات، تبرز الحاجة إلى تدخل صارم من طرف الجهات المعنية لتفعيل القرار على أرض الواقع، عبر إجراءات عملية تشمل وضع لافتات رسمية تشير بوضوح إلى المجانية، ومنع كل من لا يتوفر على ترخيص قانوني من استغلال المواقف، مع فتح قنوات تبليغ وشكايات للمواطنين. وحده التفعيل الميداني الكفيل بتحويل هذا القرار من مجرد إعلان إلى واقع ملموس يشعر به الجميع.
