سمية العابر- الرباط
في خطوة مفاجئة وذات دلالة دستورية وقانونية كبرى، أحال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وتأتي هذه الإحالة الرسمية بعد المصادقة النهائية على المشروع داخل المؤسسة التشريعية، وسط جدل قانوني وحقوقي رافق مضامينه، خاصة فيما يتعلق ببعض المقتضيات المرتبطة بالتبليغ والتنفيذ، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأفاد مصدر كلامكم، أن الإحالة تمت بناءً على مقتضيات الفصل 132 من دستور المملكة، والذي يخول لرئيس مجلس النواب صلاحية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وذلك في حال وجود شكوك أو طعون تتعلق بدستورية النصوص المصادق عليها.
وتنتظر الأوساط القانونية والحقوقية قرار المحكمة الدستورية الذي من شأنه أن يحسم الجدل الدائر حول بعض المواد المثيرة للنقاش في مشروع القانون، خاصة تلك التي اعتبرها البعض مسا بضمانات التقاضي وحقوق الدفاع.
ويُذكر أن مشروع قانون المسطرة المدنية يُعد من أهم النصوص التشريعية التي تعيد تنظيم العلاقة بين المتقاضين والمحاكم، وتؤسس لتحديث إجراءات التقاضي وتسريع البت في القضايا، في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات.
وتُرتقب ردود فعل قوية من طرف مختلف الفاعلين، خصوصاً هيئة المحامين والجمعيات الحقوقية، تفاعلاً مع هذه الخطوة، في انتظار ما ستقرره المحكمة الدستورية في قادم الأيام.
