طارق أعراب
عرفت الساحة السياسية والحقوقية بمراكش تطورًا لافتًا بعد الإعلان عن استدعاء محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 18 يوليوز 2025، بناءً على شكاية مباشرة وضعها ضده يونس بنسليمان، البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي، والنائب الأول السابق لعمدة مراكش.
وتتضمن الشكاية تهمًا تتعلق بـ”إفشاء السر المهني وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، في إشارة إلى تدوينات وخرجات إعلامية نسبت إلى الغلوسي، والتي اعتبرها المشتكي تجاوزًا لحدود حرية التعبير، واعتداءً على سمعته وحقوقه الدستورية.
في المقابل، خرجت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاماة التابع لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ببلاغ قوي، أعلنت فيه تضامنها الكامل مع الغلوسي، واعتبرت الشكاية محاولةً لـ”تكميم الأفواه” و”ترهيب المدافعين عن المال العام”، مشددة على أن ما يتعرض له الغلوسي يدخل ضمن “مخططات رموز الفساد” للتضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحاولة التغطية على ملفات قضائية يُتابع فيها المشتكي نفسه، بحسب تعبير البلاغ.
يونس بنسليمان يرد: “هذه محاكمة حق، لا سياسة”
من جانبه، يرفض يونس بنسليمان تأويل الشكاية في إطار سياسي، معتبراً أنه مارس حقًا يضمنه له القانون، بعد ما وصفه بـ”حملة تشهير منهجية” مست سمعته وكرامته، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون احترام لمبدأ قرينة البراءة أو انتظار نتائج القضاء.
ويرى بنسليمان أن تقديم الغلوسي بصفته “مناضلًا حقوقيًا” لا يمنحه حصانة ضد المتابعة القضائية، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتصريحات علنية قد تتضمن مغالطات أو أحكامًا مسبقة. ويؤكد أن ما قام به ليس ردًا على مواقف سياسية أو حقوقية، بل تحرك قانوني صرف أمام قضاء مستقل، لا يجب التأثير عليه بخطابات التضامن أو التجييش الإعلامي.
بين السياسة والحقوق… خيط رفيع
وبحسب يونس بن سليمان أن الجدل لا يقف عند حدود البلاغ أو الشكاية، بل يتعداها إلى تساؤلات أعمق حول حدود العمل الحقوقي حين يتقاطع مع الانتماء السياسي، خاصة بعد كشف فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الغلوسي عضو بمجلسها الوطني، ما أثار مفاجأة لدى فئات من الرأي العام المراكشي، اعتادت تقديمه كفاعل مدني مستقل.
في المقابل، يرى أنصار الغلوسي أن الجمع بين النضال الحزبي والحقوقي مشروع، ولا ينقص من مصداقية مواقفه، خاصة وأن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت دائمًا في طليعة من دقوا ناقوس الخطر حول الفساد والإفلات من العقاب.
يبقى الفصل في هذه القضية بيد القضاء، سواء تعلق الأمر بقراءة الاتهامات أو تحديد مدى صحة المعطيات المنشورة سابقًا. لكن الأكيد أن هذا الملف أخرج إلى العلن خطوط تماس دقيقة بين الفعل الحقوقي والعمل السياسي، وبين حرية التعبير وحماية السمعة، في زمن صار فيه النضال الرقمي جزءًا من المعركة على الرأي العام، وأحيانًا على صناديق الاقتراع.
