خولة العدراوي
تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف ربوع المملكة، وذلك في إطار استراتيجية متواصلة تهدف إلى إعادة الانتشار وتجويد أداء الإدارة الترابية، استجابة للتحولات المجتمعية والرهانات التنموية المتسارعة.
وتأتي هذه الحركة المنتظرة، التي يرتقب أن تُجرى خلال شهر يوليوز الجاري، عقب تخرج الفوج 113 من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، الذين أشرف على تخرجهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في حفل رسمي يوم الأربعاء الماضي. وقد تم وصف هذا الحدث من طرف الوزارة بـ”الرهان الاستراتيجي على العنصر البشري”، باعتباره ركيزة أساسية لتحديث الإدارة الترابية ومواكبة دينامية التنمية.
وتكتسي الحركة الانتقالية المقبلة طابعًا خاصًا، نظراً للفراغات التي خلفها تقاعد عدد من رجال السلطة، وإعفاء آخرين لأسباب صحية أو تأديبية، مما يجعل الحاجة ملحة لإعادة توزيع الموارد البشرية وتغطية الخصاص المسجل في بعض الوحدات الإدارية، خاصة بالمجالات القروية وشبه الحضرية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحركة ستشمل نسبة مهمة من مجموع رجال السلطة، من باشوات وقياد ورؤساء دوائر، وستتميز بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ضوء تقارير داخلية وصفت بـ”السوداء”، رصدت اختلالات وسوء تدبير في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إعفاءات وتأديبات مرفوقة بترقيات مستحقة لعناصر أخرى أثبتت كفاءتها ونجاعتها الميدانية.
ووفق نفس المصادر، فإن وزارة الداخلية تستعد لاعتماد سياسة القرب بشكل أكبر، عبر تعيين رجال سلطة من أبناء المناطق التي سيشرفون على إدارتها، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل مع الساكنة، بالإضافة إلى إدماج الخريجين الجدد ضمن منظومة العمل الترابي، في خطوة لتجديد النخب وربح رهان الإدارة المواطنة.
وتؤكد كل المؤشرات أن هذه الحركة الانتقالية لن تكون تقليدية، بل ستُبنى على معايير دقيقة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار أداء رجال السلطة في مواقعهم السابقة، ومستوى انخراطهم في تنزيل البرامج التنموية ومواكبة المشاريع الحكومية.
ويرى متابعون أن نجاح هذه الحركة سيكون رهينًا بمدى التزام رجال السلطة الجدد بتنزيل التعليمات الملكية السامية في مجال خدمة المواطن، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة، وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة الترابية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها تحولات المجتمع المغربي.
