قبل انطلاق الموسم الدراسي الإعدادي بمراكش: الإصلاح المرتقب للمدرسة الرائدة يثير “نزوحًا تربويًا” مبكرًا ويقسم مواقف الأسر

سعيد اوحديف

مع اقتراب الدخول المدرسي 2025/2026، تعرف عدة مؤسسات تعليمية إعدادية حركية غير مسبوقة، تجسدت في تزايد ملحوظ لطلبات الانتقال إلى مؤسسات مجاورة ضمن نفس الدائرة والحي، في ما يشبه “نزوحًا تربويًا” نحو وجهات بعينها، بات يُثير أسئلة مقلقة حول دوافعه وتداعياته، لاسيما في ظل قرب تنزيل إصلاح “المدرسة الرائدة” الذي سيشكل سمة مميزة لهذا الموسم.
ورغم أن بعض هذه التنقلات تعود لأسباب واقعية كتنقّل الأسر أو تغيير مقر العمل، إلا أن أغلب التحركات تبدو مدفوعة بعوامل مزاجية أو تصورات ذاتية، ترتكز على تقييمات جزئية للمؤسسات التعليمية، أو أحكام مُسبقة حول محيطها وأطرها، بل وأحيانًا على إشاعات تتضخم بفعل النقاشات غير الموجهة عبر وسائط التواصل.
إصلاح “المدرسة الرائدة”… طموح تربوي يثير قلقًا مبكرًا
ما يميز الموسم الدراسي المقبل هو الشروع في تعميم مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي يمثل إصلاحًا بنيويًا لمنظومة التعليم العمومي، ويهدف إلى إرساء نماذج مؤسساتية بمعايير حديثة من حيث الحكامة، المقررات، التقييم، وتنظيم الزمن المدرسي. غير أن هذا الإصلاح، رغم طموحه، لم يشمل بعد جميع المؤسسات الإعدادية، مما أدى إلى خلق نوع من الانقسام في تصورات الأسر، وتفاوت في مستويات التفاعل معه.
عدد كبير من أولياء الأمور، خاصة الأمهات، أبدوا تخوفًا من التجربة في صيغتها الأولى، خصوصًا في المؤسسات المعنية بتنزيل الإصلاح هذا الموسم، إذ ينظر البعض إليه كاختبار غير مضمون النتائج، ويفضلون نقل أبنائهم إلى مؤسسات غير معنية بالمشروع، حفاظًا على ما يعتبرونه “استقرارًا تربويًا”.
هذا “الهروب الاستباقي” من بعض المؤسسات التي يُفترض أن تكون في مقدمة الإصلاح، لم يخلُ من تأويلات سلبية، خاصة في ظل ترويج بعض “الوسطاء غير الرسميين” لأفكار تثير الشكوك، وتضخم التخوفات، وتغذي نفورًا غير مبرر من تجربة تحتاج إلى الانخراط لا المقاطعة.
أمام واقع مربك… ما المطلوب؟
إن هذا الوضع المعقّد، الذي يتقاطع فيه التربوي بالاجتماعي والنفسي، يتطلب من الجهات المسؤولة، وخاصة المديريات الإقليمية والأكاديميات، تأطير التواصل مع الأسر، وتقديم شروحات دقيقة حول فلسفة إصلاح “المدرسة الرائدة”، وتبيان أهدافه ومراحله، بغرض تبديد المخاوف وتجاوز الصور النمطية.
كما يستدعي الأمر تنظيم عملية الانتقال بين المؤسسات بشفافية وانصاف، ورفض الضغوط غير المبررة، مع حماية الأطر الإدارية والتربوية من حملات التشكيك المجاني، وإعمال القانون في وجه كل من أساء للمرفق العمومي أو حاول استغلال هذه الظرفية لأغراض ضيقة.
فالموسم الدراسي الجديد لا يجب أن يتحول إلى موسم ارتباك، بل إلى لحظة أمل متجدد في إصلاح المدرسة المغربية، على أساس الثقة والمشاركة الفعلية من كل المتدخلين.