طارق أعراب
توصل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، باستدعاء رسمي للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 18 يوليوز 2025، وذلك بناءً على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بن سليمان.
وتشير معطيات الملف إلى أن الغلوسي يُتابَع بتهم تتعلق بـ إفشاء السر المهني وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، طبقًا للفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي. وقد تم تحديد جلسة الاستماع في قاعة الجلسات رقم 01، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وتعود وقائع الشكاية إلى ندوة صحفية نظمها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تم خلالها التطرق إلى قضايا وملفات قالت الجمعية إنها تتعلق بالفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش، من بينها مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية.
من جهته، اعتبر البرلماني يونس بن سليمان أن التصريحات والاتهامات الموجهة إليه خلال تلك الندوة تفتقد للأساس القانوني، وتُشكل مسًا بسمعته، ما دفعه إلى التوجه بشكاية مباشرة أمام المحكمة، في إطار ما يتيحه له القانون من حماية لحقوقه.
في المقابل، أفاد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ رسمي، أن الشكاية المرفوعة ضد رئيسها تدخل في سياق ما وصفه بـ”محاولة التضييق على العمل الحقوقي الرامي إلى تتبع الشأن العام”، موضحًا أن ما ورد في الندوة الصحفية يدخل في إطار “الحق في التعبير والمراقبة المدنية”.
وأكدت الجمعية أن ملف المحطة الطرقية، إلى جانب ملفات أخرى، تم طرحها في مناسبات متعددة من قبل فاعلين مدنيين وإعلاميين، مشددة على أنها لم تستهدف أي شخص بعينه، بل تطرقت لمشاريع عمومية تستدعي النقاش والمساءلة.
ولم يصدر، لحدود الساعة، أي توضيح إضافي من الطرفين خارج ما تم الإعلان عنه رسمياً، فيما يُنتظر أن تُعقد الجلسة يوم 18 يوليوز الجاري، وسط اهتمام إعلامي وحقوقي واسع.
