تحذير مهني من تسويق مكملات عشبية خارج الصيدليات بالمغرب

حكيم شيبوب

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM) شكاية رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبهت فيها إلى تفشي ظاهرة تسويق مكملات غذائية تحتوي على أعشاب طبية فعالة، خارج القنوات القانونية المعتمدة، مما يشكل خرقًا واضحًا للقانون وتهديدًا للصحة العامة.

وتضمنت الشكاية، التي توصلت كلامكم بنسخة منها، نسخًا موجهة أيضًا إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، في ظل ما وصفته الكونفدرالية بـ”تنامي الممارسات غير القانونية المرتبطة بتسويق منتجات عشبية تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي”.

ويأتي هذا التحذير، حسب الكونفدرالية، استنادًا إلى القرار الوزاري المؤرخ في 30 أبريل 2019، الذي جعل من دستور الأدوية الأوروبي والأمريكي (USP) مراجع تنظيمية رسمية بالمغرب. كما تستند الشكاية إلى مقتضيات القانون رقم 17-04، وخاصة المواد 4 و30 و108، التي تنص بوضوح على أن كل مادة ذات تأثير دوائي مثبت تدخل ضمن الاختصاص الحصري للصيدليات، ولا يجوز صرفها أو بيعها إلا من طرف صيادلة مختصين.

ورغم هذا الإطار القانوني الصارم، رصدت الكونفدرالية انتشار بيع هذه الأعشاب الطبية، سواء في محلات العطارة، أو متاجر “بيو”، أو البارافارمسي غير المرخصة، أو حتى عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويشمل ذلك أعشابًا مثل:

• Panax ginseng (منشط للذاكرة والحيوية)
• Hypericum perforatum (مضاد للاكتئاب)
• Passiflora incarnata (لعلاج الأرق)
• Echinacea purpurea (لتقوية المناعة)
• Valeriana officinalis (لمعالجة التوتر واضطرابات النوم)

وتحذر الكونفدرالية من أن هذه الأعشاب، وإن رُوج لها تحت يافطة “المنتجات الطبيعية”، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة دوائيًا، تتطلب إشرافًا صيدلانيًا مباشرًا، ومعرفة دقيقة بتفاعلاتها وموانع استعمالها.

وفي هذا الصدد، طالبت الكونفدرالية بما يلي:

1. فتح تحقيق رسمي لتحديد شبكات التوزيع غير القانونية.
2. الحجز الفوري لجميع المنتجات التي تحتوي على أعشاب محظورة خارج الصيدليات.
3. توضيح تنظيمي بشأن وضعية هذه الأعشاب داخل سوق المكملات الغذائية.
4. تنظيم حملات توعية للمستهلكين بخصوص المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات.
5. تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين، حماية للصحة العامة واحترامًا لمهنة الصيدلة.

كما أكدت الكونفدرالية استعدادها التام للتعاون مع الجهات المعنية من أجل تنقية السوق من الممارسات غير القانونية، وضمان احترام النصوص التشريعية المنظمة للقطاع، بما يكفل حماية صحة المواطن وحقوق المهنيين.

وفي تطور لاحق، علمت كلامكم أن وزارة الصحة قد استجابت لمراسلة الكونفدرالية، وحددت موعدًا رسميًا للقاء يوم الأربعاء 9 يوليوز الجاري على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. ويُرتقب أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لطرح الإشكاليات المرتبطة بالتسويق غير القانوني للمكملات العشبية، إضافة إلى مناقشة الملاحظات المهنية حول مضامين دراسة مكتب Southbridge، التي خلقت جدلًا واسعًا في أوساط الصيادلة.