رشيد سرحان
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، حكمًا يقضي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مع تغريمه بأزيد من 650 ألف درهم، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وجاء هذا الحكم عقب متابعة بودريقة في حالة اعتقال بتهم ثقيلة ذات طابع جنائي، شملت إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير وجه حق إلى شهادة إدارية واستعمالها لأغراض غير قانونية. وهي التهم التي اعتبرتها النيابة العامة موجبة للعقوبة الزجرية، ومستلزمة للمتابعة القضائية الصارمة.
القضية تعود أطوارها إلى صيف 2024، حين أوقفته السلطات الألمانية في 16 يوليوز بمطار هامبورغ، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب، وتحت إشراف الشرطة الأوروبية “يوروبول”، ليتم تسليمه رسميًا إلى القضاء المغربي في أبريل 2025.
وخلال جلسة النطق بالحكم، تمسّك بودريقة ببراءته، نافياً جميع التهم المنسوبة إليه، لا سيما تهمة التزوير، مشيرًا إلى أن الوثيقة موضوع النزاع لم تخضع لأي خبرة تقنية محايدة، مما يضعف ـ حسب تصريحه ـ قيمة الإثبات القانوني في الملف.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة الدستورية قد جردت بودريقة من عضويته في مجلس النواب بعد تغيبه عن أشغال البرلمان لسنة تشريعية كاملة دون مبرر قانوني، وهو الغياب الذي نسبه إلى رحلة علاج مطوّلة عقب عملية جراحية أجراها في إنجلترا. كما سبق أن تم عزله من منصبه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، بسبب غيابه المتكرر وعدم استجابته لمهلة الإنذار التي وجهتها إليه سلطات عمالة الفداء.
ويواجه بودريقة، أحد أبرز الوجوه الرياضية والسياسية في الدار البيضاء خلال العقد الأخير، سلسلة من الأزمات القانونية التي تهدد مستقبله السياسي، وتضعه أمام واقع قضائي معقد يطغى عليه شبح التهم الجنائية.
