سمية العابر-الرباط
أثار أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تساؤلات حول طريقة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، معتبرا أن الوضع الراهن “يسائلنا جميعا ويقتضي البحث عن حلول عاجلة”.
وأوضح، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خصص لمناقشة مقترحات قوانين حول “التقاعد والمعاشات اليوم، أن الفرق البرلمانية تقدمت بما يقارب 400 مقترح، إلا أن الأسبوع الماضي شهد برمجة 28 منها فقط، دون المصادقة على أي واحد”..
وانتقد العبادي سحب فرق الأغلبية لمقترحات سبق أن تقدمت بها، مطالبا بإرساء توازن فعلي بين السلط وتعزيز التضامن داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد أنه “لا يمكن لفرق الأغلبية أن توافق دائما على ما تقوم به الحكومة، سواء كانت ظالمة أو مظلومة”.
ودعا النواب إلى الضغط من داخل الأحزاب للبحث عن حلول حقيقية لهذا الإشكال.
وتطرق البرلماني لجوء الأغلبية إلى منطق التصويت السياسي”، محذرا من أن هذا التوجه يسبب لهم انتقادات من المواطنين. “.
وفي تعقيبها على النقاش، أوضحت النائبة خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن سحب المقترحات لا يفهم منه رفض الإصلاح، بل نابع من قناعة بضرورة تجديد شامل لقانون التقاعد، انسجاما مع مشروع إصلاح صناديق التقاعد.
وأكدت أن التصويت على تعديل جزئي “قد يربك التوازنات المالية لصناديق تعرف أصلا عجزا هيكليا”، مشيرة إلى أن السلوك المتبع “تشريعي محمود”..
وقالت الزومي “صحيح أن التصويت سياسي، وأنا كبرلمانية أتحرك ضمن مرجعية واضحة، والتزامات معلنة، ونموذج معين، وإذا صوت خارج هذا الإطار أكون قد مارست نوعا من سكيزوفرينية والانفصام السياسي “.
بدوره، وصف البرلماني حفيظ وشاك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، هذه اللحظة بأنها “تمرين ديمقراطي غير مسبوق”، منوها بالزخم الذي تعرفه المقترحات التشريعية.
واعتبر أن إثارة مسألة غياب الحكومة عن المناقشة داخل اللجان أمر غير مناسب، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن حسمت هذا الجدل.
