متابعة-كلامكم
أكد إدريس الكتامي رئيس الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية والعمومية أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعيش تحت وطأة ضغط التضخم وارتفاع معدل الدين العمومي، في وقت تسارع فيه الحكومة الحالية الزمن لمواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتفعيل الأوراش التنموية والمشاريع الاجتماعية لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية.
وقوف رئيس الهيئة إدريس الكتامي على الضغط الذي يعيشه الاقتصاد المغربي خلال كلمته الافتتاحية أشغال الجامعة الصيفية للهيئة صباح يوم السبت 28 يونيو 2025 بأحد فنادق مدينة مراكش التي عرفت حضور عبد العزيز العروسي مدير مركز الدكتوراه للقانون والاقتصاد وجواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط، والدكتور حسن العرافي وجميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية وليونيل لوكال رئيسً الجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمينات، دعا خلالها رئيس الهيئة إلى توفير وتعبئة موارد مالية على مستوى موازنة الدولة عبر البحث عن مصادر جديدة للتمويل والعمل على مستوى النهوض بالإدارة الجبائية للرفع من المداخيل الضريبية مع الحرص على تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الأعباء العامة ومواكبة التغيرات السريعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي.
رئيس الهيئة اعتبر تحديات الاقتصاد الرقمي والجبايات بالمغرب باتت تستدعي إصلاحات شاملة خاصة على مستوى التشريع باعتبار المنظومة الجبائية المغربية تفتقر لقوانين واضحة تنظم الأنشطة الرقمية مما يوفر مناخا للتهرب الضريبي ويساهم في التأثير السلبي على الإيرادات الضريبية ويخلق نقاش واسع حول العدالة الضريبية.
جواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية أكدال بالرباط بدوره اعتبر أن فتح نقاش في حول ” الإدارة الجبائية على محك الانتقال الرقمي” قد أصبح يشكل محور نقاش عمومي ولم يعد مجرد قضية تقنية أو إدارية بل موضوع ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، مما يتعين أن يرتبط أساساً بكيفية تعبئة الموارد وتوزيع الأعباء وضمان الشفافية والمساءلة والعدالة المالية بين الفئات والمجالات، يؤكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية أن الأمر بات بالغ الأهمية مما يفرض أن تتطور الادارة الترابية لتواكب التحولات الرقمية، وتكون لها الأهمية للاستثمار الذكاء الاصطناعي الذي أصبح فاعلا أساسيا في التدبير العمومي، دون أن يعني ذلك الانبهار التام به، بل يتوجب الحرص على حسن توظيفه من خلال الحاجة الماسة لإدراك مخاطره وتجاوز تحدياته، يشير المتدخل أن الجباية ليست فقط أداة لتمويل الميزانيات بل هي مرآة للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وهي مؤشر على مستوى الثقة والانضباط وفعالية السياسات العمومية، فيما يخص المحاسبة العمومية فهي ليست مجرد تقنين للعمليات المالية بل حارس شفاف للنزاهة والمسؤولية العمومية.
بدورها جميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية اعتبرت الجامعة الصيفية مبادرة نوعية واعدة تساهم في تعميق التفكير الجماعي حول سبل تحديث الإدارة الجبائية المغربية عبر تسليط الضوء على التحولات الرقمية التي باتت تمس جوهر العلاقة بين الإدارة والملز، مؤكدة أن الحديث عن الرقمنة وارتباطها بالإدارة الجبائية لم يعد ترف مؤسساتي ولا مجرد تحديث تقني، وإنما ورش بنيوي يفرض نفسه كرافعة ضرورية لتحديث الإدارة وتعزيز شفافيتها وتحقيق النجاعة في تحصيل الموارد، والأهم فيه إعادة بناء علاقة الثقة مع الملزم على أسس جديدة تقوم على التبسيط والعدالة وتكافؤ الفرص.
تشير المتدخلة أن التجربة الوطنية أبانت إلى جانب التجارب الدولية المقارنِة عن الإمكانات الواسعة التي تتيحها الرقمنة في المجال الجبائي من خلال ( تبسيط المساطر ـ حسين مؤشرات التحصيل ـ تقليص زمن المعالجة ـ تعزيز الرقابة ) غير أن هذا المسار على أهميته لا يخلو من تحديات بنيوية تقنية وتنظيمية، في مقدمتها تلك المرتبطة بأمن البيانات وحماية المعلومات.
الدكتور حسن العرافي أكد على الأهمية والهدف من مشاركة الجامعة المغربية بالجامعة الصيفية للهيئة يعكس تعميق النقاش حول سبل تأهيل الإدارة الجبائية المغربية أمام التحول الرقمي وإرساء جسور التعاون بين البحث الأكاديمي والممارسة الميدانية، كما تروم الجامعة تأطير التفكير الجماعي حول الرهانات التكنولوجية وتبادل التجارب الوطنية والدولية في مجال الرقمنة الجبائية، منوها ببرنامج الجامعة في جلسات تأطيرية وورشات موضوعاتية حول الرقمنة والعدالة الجبائية، والتحديات التقنية والتشريعية مع تقديم تجارب وخبرات ميدانية، مشيدا في نفس بمبادرة الهيئة بترسيخها تقليد سنوي يساهم بتجديد النقاش العمومي حول الإصلاح الجبائي وخدمة قيم الشفافية والحكامة.
