سمية العابر/ الرباط
تعيش مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والماء على صفيح ساخن، بعد توصل المستفيدين من الاصطياف برسالة عبر الإيميل مطالبين بضرورة بتفعيل دور مجلس التوجيه والمراقبة و تحريك لجنة التدقيق التابعة للنقابات
وحسب مصادر الجريدة فإن المؤسسة تشهد موجة غضب متصاعدة في صفوف منخرطيها بسبب غياب الشفافية وسوء تدبير عدد من الخدمات، خصوصًا خدمة الاصطياف العائلي والدعم المالي المباشر لسنة 2025، حيث تم انتقاء المستفيدين عبر البريد الإلكتروني دون نشر اللوائح ومعايير الانتقاء، في تجاوز تام لمراسلة مجلس التوجيه والمراقبة بتاريخ 20 مارس 2025، مع تبرير المؤسسة بأنها ستراسل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وترد (دون أي جواب لحدود الساعة)، في وقت تعتمد فيه مؤسسات أخرى، كالأوقاف، والتعليم وغيرها، مبدأ الشفافية من خلال نشر اللوائح علنًا للجمهور.
كما عبّر المنخرطون عن استيائهم من التبريرات المقدمة من طرف الكاتب العام للمؤسسة، والتي اعتبروها غير مقبولة واقعًا ولا تدبيرًا، بشأن ارتفاع الأسعار، ومن اعتماد المؤسسة منطقًا تجاريًا في تسيير المراكز التابعة لها، رغم أن عددها يفوق مراكز بعض القطاعات الأخرى الأقل عددًا مما هو موجود داخل FOSTP، وكان ثمن الإقامة فيها أقل بـ60 درهمًا لليلة (مثلًا قطاع الشباب والرياضة). كما أن مؤسسات أخرى تضمن نسبة مساهمة أقل في المراكز المكتراة مقارنة بتلك المعتمدة في FOSTP، وتُطبّق هذه النسبة (50%) على جميع المنخرطين، دون إثارة إشكالات أو تقديم تبريرات بخصوص الأسعار، وكانت تكلفة الإقامة فيها أقل من مراكز FOSTP بنسب كبيرة، كمؤسسة الأوقاف والشؤون الإسلامية مثالًا، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتطال الضبابية أيضًا خدمات التخييم والسكن الاجتماعي والصحة وغيرها، وسط غياب المراقبة والتدقيق المالي حول الصفقات وطريقة إبرامها وتدبيرها.
ويجمع المنخرطون على أن دور مجلس التوجيه والمراقبة ولجنة التدقيق التابعة للهيئات النقابية، محمود من حيث التنديد والمراسلات (كملاحظات بشأن بعض خدمات المؤسسة المرسلة إلى المؤسسة بتاريخ 2025/06/04)، إلا أنه يظل غير كافٍ، إذ يقتصر على دور الاستنكار والتنبيهات دون تفعيل صلاحيات الرقابة، كالمطالبة بتدقيق الحسابات أو المطالبة بفتح تحقيق داخلي جاد في FOSTP، خاصة من طرف لجنة التدقيق المختصة بالمراقبة، فالتزام الصمت او تنديد أوسكوت غير مقبول ويرتب عليه مسؤوليات فيما بعد.
وأمام هذا الوضع، يطالب المنخرطون أيضًا الوزير نزار بركة بالتدخل العاجل من خلال فتح تحقيق شامل عبر لجنة مركزية لتقصي الحقائق، ضمانًا للشفافية واستعادة ثقتهم في مؤسسة من المفترض أن تخدم مصالحهم بمنطق اجتماعي نزيه وواضح وشفاف، يضمن الاستفادة من الخدمة الاجتماعية ويحفظ تدبير أموال المؤسسة من التبذير.
