سمية العابر- الرباط
نظم عدد من المهندسين والمهندسين المعماريين المنتمين إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإحداث نظام أساسي جديد ينظم مهنة الهندسة داخل القطاع العام، بما يضمن حقوقهم المهنية والمادية ويواكب التحولات التكنولوجية والهيكلية التي يعرفها المغرب.
وتأتي هذه الوقفة، التي دعت إليها تنسيقيات تمثل المهندسين بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في إطار سلسلة من الخطوات التصعيدية التي تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الهندسية، ويعيد الاعتبار لدور المهندس والمهندس المعماري في خدمة مشاريع التنمية والاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن استيائهم من التهميش الذي يطالهم، وعدم تفعيل الحكومة لوعود سابقة بإصلاح وضعية المهندسين العموميين، مؤكدين أن غياب إطار قانوني موحد يُعمّق الفوارق بين العاملين في مختلف القطاعات، ويؤثر سلبًا على المردودية والنجاعة داخل المرافق العمومية.
وفي تصريحات لعدد من المشاركين في الوقفة، عبّر المهندسون عن استعدادهم لمواصلة الاحتجاج وتنويع الأشكال النضالية في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم، مؤكدين على ضرورة إشراكهم في صياغة أي مشروع نظام أساسي جديد، حفاظًا على كرامة المهنة واستجابة لانتظارات أجيال من المهندسين الذين يشتغلون في ظروف صعبة.
وتنتظر التنسيقيات المعنية تفاعلًا رسميًا من طرف رئاسة الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، قصد فتح قنوات حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة تحفظ حقوق المهندسين وتضمن استمرارية المرفق العام بجودة
