خديجة العروسي
أثار تصاعد الخروقات والتجاوزات القانونية التي تمارسها بعض شركات ومقالع الرمال بدائرة آيت أورير التابعة لإقليم الحوز موجة من الاستياء العارم في صفوف مهنيي نقل الرمال، خاصة سائقي شاحنات الوزن الثقيل المرخص لهم بهذا النشاط، والتابعين للمكتب الإقليمي لمهني النقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي العام للشغالين.
وحسب مصادر مهنية، فإن هذه الشركات لم تعد تحترم قانون حرية الأسعار والمنافسة (القانون 104.12)، حيث سُجّلت زيادات غير مبررة في أثمنة مواد البناء، وخاصة الرمال والحصى، بشكل أربك السوق المحلي وخلق توتراً كبيراً بين أرباب الشاحنات ومسيري المقالع.
أكثر من ذلك، أكدت ذات المصادر أن عدداً من المقالع بات يمتنع عن تسليم وصل الشحن للسائقين، وهي وثيقة أساسية تتضمن كافة تفاصيل عملية النقل وتُطلب أثناء عمليات المراقبة، مما يعرقل السير العادي للشاحنات ويضع سائقيها أمام مشاكل قانونية وإدارية متكررة.
وفي مشهد أكثر تعقيداً، سجل المهنيون ما وصفوه بـ”التمييز المفضوح” الذي تنهجه بعض المقالع، خاصة التابعة لقيادة آيت فاسكا، بين سائقي المنطقة والوافدين من أقاليم أخرى. إذ يُمنع أبناء المنطقة أحياناً من شحن الرمال، بينما يُسمح بذلك لشاحنات بحساب خاص، ما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين المؤطرة لهذا القطاع الحيوي.
ورغم محاولات المكتب الإقليمي للنقابة المهنية لطرق باب الحوار، إلا أن المساعي قوبلت بصمت وتجاهل غير مبرر. حيث رفض رئيس دائرة آيت أورير – حسب بيان النقابة – تسلُّم المراسلة الموجهة إليه، فيما لم يُفعّل قائد قيادة آيت فاسكا وعده بعقد اجتماع للحوار حول الأزمة، ما دفع المهنيين إلى إعلان موقف تصعيدي.
وفي هذا الصدد، عبر المكتب النقابي عن استنكاره الشديد لما أسماه بـ”صمت السلطات المحلية بإقليم الحوز وتخاذلها أمام تجاوزات شركات المقالع”، محملاً الجهات المعنية مسؤولية الاحتقان الاجتماعي المتزايد في صفوف المهنيين.
كما طالب البيان الجهات الوزارية المختصة، وعلى رأسها وزارة التجهيز والماء، بفتح تحقيق شامل حول الأسعار المفروضة في المقالع، ومدى قانونيتها، إلى جانب دعوة عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لفتح حوار جاد ومسؤول ينهي حالة “الحكرة” التي يعيشها سائقو الشاحنات بالمنطقة.
وختم البيان بدعوة كافة المنخرطين إلى الاستعداد لتنظيم محطة نضالية تصعيدية أمام مقر عمالة إقليم الحوز الشهر المقبل، في حال استمرار تجاهل المطالب المشروعة للمهنيين وعدم فتح حوار مسؤول مع الجهات المعنية.
