سمية العابر-الرباط
كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن نفقات الميزانية العامة برسم سنة 2023 بلغت 532.9 مليار درهما ، في حين تم تحصيل موارد قدرها 485.2 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 114.5٪.
وأوضح لقجع بمناسبة تقديمه مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023 خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، وذلك يومه الثلاثاء، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 3.4٪، فيما ارتفع احتياطي العملة الصعبة إلى 359 مليار درهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن خلال سنة 2023 سجل الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا، بالرغم من الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، وقد سجل العجز التجاري انخفاضا بنسبة 7.3٪، وهذا راجع إلى الأداء الجيد للصادرات وتراجع فاتورة الطاقة، فضلا عن انتعاش للعائدات السياحية، وتحويلات مغاربة العالم.
وفي الشق المتعلق بالوضعية المالية للدولة أشار الوزير إلى أن عجز الميزانية تقلص إلى 4.4٪، فيما تراجعت نسبة المديونية إلى 69.5٪ من الناتج الداخلي الخام.
